عبرت المبادرة المدنية من أجل الريف، عن قلقها من الأحكام الصادرة في حق معتقلي الحراك، معتبرة إياها لا تستقيم حقوقيا وسياسيا مع إرادة إصلاح أعطاب السياسات.

وأوضحت المبادرة المكونة من مجموعة من الجمعيات والفعاليات، في اجتماع للتداول بشأن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في حق مجموعة من نشطاء حراك الريف، أن الأحكام الصادرة في حق المعتقلين، جانبت مساعي المبادرة المدنية من أجل الريف والفاعلين الحقوقيين من أجل الطي السياسي لملف حركة احتجاجية دعت لمراجعة النموذج التنموي ومقاربة المعضلة الاجتماعية بما يخدم الاستقرار والتنمية وتعزيز التماسك الوطني وانتقال البلاد نحو الديمقراطية.

وأكدت المبادرة في بلاغ توصل “لكم” بنسخة عنه، على أن الظرفية الحالية ملائمة لطي ملف معتقلي الحراك، مشددة على ضرورة عدم رهن طي الملف بتأجيلات وصفتها بغير المبررة منطقيا وعمليا، في ظل سياق يستلزم التسريع بإيجاد الحل.

ودعت الجمعيات والفعاليات المكونة للمبادرة المدنية من أجل الريف، المؤسسات والفاعلين السياسيين، إلى صياغة أجوبة تنموية وحقوقية مستعجلة واستراتيجية، لما حصل في الحسيمة وجرادة، عوض الاكتفاء بالتعاطي القضائي معها.

ومن جهة أخرى، أعلن المبادرة عن تحضيرها لإطلاق خلال الأيام المقبلة، النقاش الوطني حول قضية العدالة الاجتماعية والمجالية في المغرب، والذي ستتخلله لقاء ات مع أحزاب سياسية، بغرض حثها على تحمل مسؤوليتها للمساهمة في التسريع بحل ملف معتقلي الريف، بالإضافة إلى تنظيم زيارات للمعتقلين وإعداد مذكرة ذات صلة بالموضوع، وتحديد الجهة أو الجهات التي ستوجه إليها.

ويأتي اجتماع المبادرة المدنية من أجل الريف، بعد دخول خمسة من معتقلي الحراك (ناصر الزفزافي ،محمد حاكي، كريم أمغار، جواد الصابري، ربيع الأبلق) في اضراب عن الطعام، أياما بعد تأييد حكمة الاستئناف في الدار البيضاء، الأحكام الابتدائية ضدهم المتراوحة بين سنة و20سنة سجنا نافذا بحق 41 آخرين من موقفي “حراك الريف”.