حذر أحد نواب حزب “العدالة والتنمية”، من وجود “جملة اختلالات”، قال إنها تعتري قطاع السياسة الدوائية بالمغرب، محذرا من “خطورة استمرار تسويق بعض الأدوية لما لها من أثار سلبية على صحة المغاربة”.

الناب البرلماني وهو مصطفى الابراهيمي، قال على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أنه “بالرغم المجهودات المعتبرة، التي بدلها المغرب، فيما يتعلق بالسياسة الدوائية، إلا أنه لا تزال هناك مجموعة من الاشكالات القانونية والتنظيمية،التي  تعوق تحقيق كثير من الإجراءات على هذا المستوى”.

تصريحات نواب “البيجيدي”، تأتي عقب تطمينات وزير الصحة، أنس الدكالي، الاثنين 16 أبريل الجاري، تعهد فيها بمحاربة الأدوية المغشوشة في السوق المغربية. 

وفي السياق ذاته، ذكر برلماني حزب رئيس الحكومة، وعضو لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، مشاكل أخرى في القطاع، قال إنها “مرتبطة بحصول مختبرات الأدوية على الإذن والتراخيص اللازمة، لإنتاج  وتسويق عدد من الأدوية”، مشيرا إلى “غياب معايير محددة واضحة لتمكين جميع المختبرات من الاستفادة من هاته التراخيص”.

إلى ذلك، سجل  الإبراهيمي، ضعف عملية مراقبة و تفتيش مدى صلاحية الأدوية،  مشيرا إلى أنه حتى عندما تقوم الدول المصدرة للأدوية بسحب بعض الأدوية، نتيجة أسباب تضر بصحة المواطنين،  تستمر هاته الأخيرة ( الأدوية ) في التواجد بالسوق المغربية إلى أكثر من أربعة أشهر إضافية”.