قالت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان (فرع وجدة)، إن المعتقل “حمداوي ميمون” المتابع على خلفية الحراك الاجتماعي بجرادة، منع من الحصول على إذن لحضور جنازة والده الذي توفي يوم الأربعاء 17 أكتوبر الجاري.

وحملت الجمعية في بلاغ لها، إدارة السجن بوجدة مسؤولية عدم تمكين المعتقل “حمداوي ميمون” من حضور جنازة والده، مشيرة إلى ان هذا المنع يأتي في تناف صريح مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان والأنظمة والقوانين الجاري بها العمل”.

وأوضحت الجمعية أن مدير السجن المحلي بوجدة رفض استقبال أعضاء من مكتب فرع الجمعية، بعد أن قصدوه للإستفسار عن عدم تمكين المعتقل من الإذن المشار إليه، خاصة وأن النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف أبدت موافقتها المبدئية على الطلب بعد اتصال مسؤولي الجمعية بها، إلا أن أعضاء مكتب الفرع تفاجؤوا برفض استقبالهم من طرف المدير الجهوي بحجة أنه غير موجود، والتصريح بأنه لا يوجد أي مسؤول بالإدارة يمكنه لقاء مسؤولي الجمعية.

من جهته، قال مسؤول حقوقي بمدينة جرادة إن جميع محاكمات النشطاء المعتقلين على خلفية حراك جرادة، تم تأجيلها إلى شهر نونبر القادم، بما فيهم 8 قاصرين.

وأضاف نفس المسؤول الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إن إدارة السجن الجهوي بوجدة، تعنت في الموافقة على حضور المعتقل “ميمون الحمداوي” جنازة والده، بالرغم من توسلات عائلته، والوساطات والاتصالات التي بذلها عدة حقوقيين، وذلك بحجة أن مدير السجن غير موجود.

وأشار المصدر الحقوقي بأن معتقلا من حراك جرادة هو “حشباي محمد” يخوض إضرابا عن الطعام في سجنه بوجدة منذ الفاتح من أكتوبر ولم يعلقه لحد الساعة.

واستنكر المسؤول الحقوقي المعاملة التي يتلقاها معتقلو جرادة وعائلاتهم، مشيرا أنها تدخل في إطار الانتقام منهم وإذلالهم.