أدانت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “الأحكام الجائرة في حق نشطاء الحراك الاجتماعي مطالبة بإطلاق سراحهم، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي”.

وعبر المجلس الوطني للنقابة في بلاغ له “عن مساندته اللامشروطة لمختلف المعارك النضالية التي تخوضها كل الفئات المتضررة والنقابات القطاعية الكونفدرالية في التعليم والجماعات الترابية والبريد والصحة وغيرها، كما ادان ما سماه ب”المقاربة القمعية في التعاطي مع مختلف الاحتجاجات، داعيا ” إلى التعجيل بفتح حوار قطاعي لتلبية كافة المطالب العادلة والمشروعة لمختلف القطاعات والفئات”

وجددت النقابة رفضها لسياسة التشغيل بالعقدة، معتبرة أنها تؤسس للهشاشة وعدم الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي كما طالبت بإدماج كل الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وأكدت النقابة على مسؤولية الدولة في توفير الخدمات العمومية المجانية والجيدة لكافة المواطنات والمواطنين، كما عبرت عن رفضها “مسلسل الخوصصة وضرب الخدمة العمومية، وتفكيك المرفق العمومي عبر تمرير مجموعة من الإجراءات والقوانين بشكل انفرادي”

ونددت النقابة بتجميد الحوار الاجتماعي مركزيا وقطاعيا، والانفراد بتمرير القوانين والقرارات اللاشعبية، مجددا مطالبتها بتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011 ، وبمأسسة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، والمفضي إلى نتائج تساهم في تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة وعموم الأجراء.

وفي السياق ذاته، فوض المجلس الوطني للنقابة للمكتب التنفيذي صلاحية اتخاذ ما يلزم من قرارات تتعلق بمآل الحوار الاجتماعي، داعيا كل الكونفدراليات والكونفدراليين ومن خلالهم الطبقة العاملة وعموم المأجورين إلى الرفع من وتيرة التعبئة استعدادا لخوض كل الأشكال الاحتجاجية دفاعا عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة وعموم الشرائح الاجتماعية.

من جهة أخرى، عبرت النقابة عن إدانتها الشديدة للحكم الجائر في حق المستشار الكونفدرالي عبد الحق حيسان، كما أعلنت عن تضامنها مع الكاتب العام للمكتب النقابي لمؤسسة التوفيق للتمويل الأصغر، التابعة لمجموعة البنك الشعبي بوجدة ومع جميع ضحايا الطرد التعسفي بمجموعة من المؤسسات في كل من بني ملال وطنجة وغيرها، مؤكدة على تضامنه مع عاملات وعمال شركة الضحى للمصبرات بأكادير، مستنكرة توظيف القضاء لصالح سلطة المال في ارتكاب مجزرة اجتماعية في حقهم. كما طالب بعودة الإنتاج بشركة سامير وحماية حقوق العمال.