قال مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان إنه يعتزم مقاضاة موقع إلكتروني، بسبب ما أسماه “باعتياده على نشر الأكاذيب والأخبار المضللة في حقه”.

وأضاف الرميد ، أن موقعا إلكترونيا نشر خبرا كاذبا زعم فيه أن وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، المصطفى الرميد، طلب من هيئة الدفاع في إحدى القضايا المعروضة على أنظار القضاء “العمل على تأجيل القضية لربح مزيد من الوقت، للضغط على أطراف لسحب الشكايات المعروضة في هذه القضية”.

ونفي الرميد بشكل قاطع قيامه بالتماس من نقيبي المحامين بتطوان ومكناس الالتحاق بهيئة الدفاع، وتقديم النصح لهذه الأخيرة من أجل تعزيز صفوفها بمحامين أجانب”.

القضية التي أشار لها الرميد في تدوينة موقعة من قبل ديوانه على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك، هي قضية الصحفي “توفيق بوعشرين”، الذي تم اعتقاله منذ فبراير الماضي بعد أن داهم 40 رجل أمن مقر جريدته. ووجهت له النيابة العامة تهما مرتبطة بالتحرش والاعتداء الجنسي والاتجار بالبشر، ولازالت محاكمته سارية حتى الآن.