قالت “سارة ليا ويتسن” مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: إن “الحكم الاستئنافي الصادم ضد متظاهري حراك الريف، الذي يؤكد سجنهم حتى 20 عاما وسجن الصحافي حميد المهدوي 3 سنوات، لم يعالج أكبر معضلة عانت منها المحاكمة الابتدائية، وهي التعذيب والاعتراف تحت الإكراه”، على حد تعبيرها.

وأضافت “سارة ليا ويتسن” في تصريح أورده بلاغ للمنظمة:”إصرار المغرب على الانتقام من النشطاء سيرتد على السلطات، بينما ينتشر الغضب الشعبي في الشوارع في المنطقة”.

وقالت “هيومن رايتس ووتش ان “المحكمة  اعتمدت “اعترافات” المدعى عليهم كأدلة، ورفضت نفيهم ما نُسب إليهم من تصريحات وادعاءاتهم بالتعذيب، بالرغم من التقارير الطبية التي تُشير إلى أن بعض المتهمين على الأقل عنّفتهم الشرطة.

وأضافت “رايتس ووتش” في بلاغها “كان على محكمة الاستئناف أن تأخذ بعين الاعتبار الأدلة على تعذيب الشرطة للمدعى عليهم، واستبعاد أي دليل يبدو أنه تم الحصول عليه بالتعذيب”.

وكانت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، أيدت الجمعة الماضية أحكاما ابتدائية بالسجن لفترات تتراوح بين عام و20 سنة بحق 41 من معتقلي “حراك الريف”. فيما أيدت نفس المحكمة، الحكم بالسجن النافذ في حق الصحافي حميد المهداوي ل 3 سنوات.