اعتبر رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن مشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025 سيحمل الجديد وسيعطي نفسا للقطاع وللعاملين به والمتدخلين فيه. 

وأوضح رئيس الحكومة، خلال ترؤسه للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 19 أبريل الجاري، أن مشروع مخطط الصحة في أفق 2025، رغم أنه يدخل في إطار نوع من الاستمرارية،  إلا أنه بمثابة تجديد، خاصة أن قطاع الصحة يعد من بين الأولويات الاجتماعية التنموية الثلاث للحكومة التي أعلنت عنها وتؤكد عليها إلى جانب التعليم والتشغيل”. 

وأكد رئيس الحكومة على ضرورة إعطاء نفس جديد لقطاع الصحة، واعتماد مقاربة جديدة مبنية على استشارة الخبراء ومختلف المتدخلين سواء أكانوا في القطاع الخاص أو العمومي أو النقابات والجامعات وغيرها، مبرزا الكيفية التي أعد بها المخطط، واتصاله المستمر مع وزير الصحة، وحضوره الشخصي معه في عدد من اللقاءات الإعدادية.

وأوضح العثماني، “لا ترضينا المؤشرات العامة للصحة لأنه غير كافية، والحكومة عازمة على بذل الجهود من أجل الرفع من جودة الخدمات الصحية، باعتماد مقاربة متجددة ويتكامل فيها القطاعين الخاص والعام”، مضيفا أن فكرة التكامل بين القطاعين الخاص والعام ناقشها مرارا مع وزير الصحة لأنها ستؤدي حتما إلى تجاوز النقص الذي قد يحصل.

وأوضح رئيس الحكومة أنه واعي بأن قطاع الصحة يعرف اليوم خصاصا على مستوى الموارد البشرية والبنيات والوسائل المتاحة لتوفير الصحة للمواطنين وعلى مستوى الحكامة والتدبير، لذلك، اعتبر أن مخطط الصحة 2025 المعروض على أنظار المجلس الحكومي قصد المناقشة، “سيمكن من اقتراح حلول لمختلف جوانب الخصاص التي يعانيها قطاع الصحة”، مبرزا الدور الكبير للموارد البشرية العاملة فيه.

واعتبر رئيس الحكومة أن الصحة قطاع لا يمكن التساهل فيه، داعيا الجميع من سلطات عمومية مركزيا وإقليميا وجهويا ومحليا، وأيضا رجال الصحة إلى تحمل المسؤولية، “وعلينا جميعا أن نكون في مستوى هذه المهمة الملقاة على عاتقنا وأن نتحلى بالجدية وبالحضور اللازمين ونستحضر معاناة المواطنات والمواطنين” يشدد رئيس الحكومة.