تقدم أناس الدكالي وزير الصحة، خلال المجلس الحكومي، بعرض حول المحاور الرئيسية لمشروع مخطط الصحة في أفق سنة 2025، مؤكدا على أن المخطط تم إعداده في إطار تشاور على مستوى الفاعلين داخل منظومة الصحة العمومية، وستتم عملية تشاور أوسع مع عموم الفاعلين.

وشخص الوزير خلال عرضه، اليوم الخميس أهم التحديات التي يعيشها القطاع والفرص المتاحة لتطويره وخاصة في مجال الخريطة الصحية الوطنية، والحكامة، وتكوين الموارد البشرية، وتقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وتدبير الموارد المادية، والعناية برجال ونساء الصحة.

واستعرض الوزير أهم المكتسبات التي حققها مجال الصحة بالمغرب، بعرض أرقام ومؤشرات دالة خاصة في مجال التحكم في الأمراض المزمنة والتكفل بها، والرفع من عدد الأسرة بالمستشفيات وتحسين الولوج إلى خدمات المستشفيات العمومية.  

وبخصوص التحديات التي تواجه القطاع، أكد الوزير على أن المخطط يعمل على رفعها انطلاقا من التوجيهات الملكية، كما توقف عند الالتزامات الدولية وعند السياق الوطني، وكذلك الأهداف المعلنة في البرنامج الحكومي، ليعلن عن مخطط يقوم على رؤية واحدة مبنية على ستة قيم وثلاث دعامات يتوزع في إطارها 25 محورا تتضمن 125 إجراء، ويتجسد هدف هذه الرؤية في منظومة صحية منسجمة من أجل عرض صحي منظم وذو جودة وفي متناول الجميع، وتحركه برامج صحية فعالة وتدعمه حكامة جيدة.  

وأكد الوزير على أن هذه الرؤية تستند على مبادئ وقيم الاستمرارية والقرب، المسؤولية والمحاسبة، التكافل والتضامن، والمساواة في الولوج والأداء والنجاعة والجودة في الخدمات.

كما تستند على ثلاث دعامات، حسب الوزير، الدعامة الأولى تتمثل في تنظيم وتطوير عرض العلاجات بهدف تحسين الولوج إلى الخدمات الصحية، ومن أهم محاور هذه الدعامة، تنظيم العرض الصحي الوطني وتطوير الشبكة العمومية وتعزيز شبكة مؤسسات الرعاية الصحية الأولية وتطوير الصحة المتنقلة بالعالم القروي، وتطوير صحة القرب وطب الأسرة.

والدعامة الثانية، وفق الوزير، تتمثل في تقوية الصحة الوطنية وبرامج محاربة الأمراض، وتشمل تعزيز برامج الأم والطفل كأولوية وطنية، وتعزيز صحة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقوية محاربة الأمراض السارية، وتحيين المخطط الوطني للصحة النفسية والعقلية، وتعزيز اليقظة الصحية والأمن الصحي.

أما الدعامة الثالثة، حسب الوزير، فتهم تطوير حكامة القطاع وترشيد استخدام الموارد واستعمالها، ويشمل توسيع التغطية الصحية الأساسية، ومعالجة الخصاص في الموارد البشرية، وتحسين ظروف العمل وتحفيز المهنيين، وتعزيز التأطير التشريعي والتنظيمي في القطاع الصحي.