صادق المجلس الحكومي، اليوم الخميس، على مشروع مرسوم 2.17.587 بتحديد شروط وكيفيات استيراد النفايات وتصديرها وعبورها، تقدمت به  كاتبة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة.

وجاء في بلاغ للحكومة ان المجلس صادق على المشروع مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات، وتكوين لجنة لإدراجها.  

ويهدف مشروع هذا المرسوم، حسب بلاغ للحكومة، إلى تحدید شروط وكیفیات استیراد النفایات وتصدیرها وعبورها، وكذا تسلیم رخص استیراد النفایات الخطرة الناتجة عن أنشطة مناطق التصدیر الحرة، والنفايات غير الخطرة، ورخص عبور النفايات الخطرة عبر التراب الوطني، وكذا رخص تصدير النفايات

وأضاف البلاغ ” كما يهدف مشروع هذا المرسوم إلى التنصيص على منح رخصة استيراد أو تصدير أو عبور النفايات من طرف السلطة الحكومیة المكلفة بالتنمية المستدامة، بعد استطلاع رأي القطاعات الوزارية المعنية، واتخاذ قرار من طرفها لتحديد لوائح النفايات المرخص بتصدیرها واستیرادها، وكذا الوثائق الواجب إرفاقها بطلب الترخيص باستيراد أو بتصدیر أو بعبور النفايات”.