أنهى قاضي التحقيق بفاس، اليوم الخميس، من الاستماع إلى عبد العلي حامي الدين القيادي في حزب “العدالة والتنمية” في قضية مقتل الطالب “بنعيسى آيت الجيد”، و أحال ملفه على النيابة العامة التي ستحسم في حفظ الشكاية أو ستحيلها على القضاء.

وقال حامي الدين، إنه حضر إلى جلسات استماع قاضي التحقيق في الملف امتثالا للقانون واحتراما للقضاء ، مشيرا أن  الملف يعود إلى منتصف التسعينيات من القرن الماضي، وتحكمه خلفيات سياسية محضة، جرت ترجمتها عبر عدة شكايات منذ سنة 2012.

وأضاف حامي الدين في تصريح ل “لكم”، أن قاضي التحقيق استمع إلى جيمع الأطراف، وحسب المعطيات التي اطلع عليها فإن الملف فارغ وليس فيه أي جديد يؤكد قانونية الشكايات المرفوعة.

وأكد حامي الدين أنه في جميع الأحوال فإنه زاد اقتناعا بأن الملف له خلفية سياسية، وأن القضاء أصدر حكمه النهائي في الموضوع منذ سنة 1994.

وكان حامي الدين قد اتهم في ندوة صحفية، عقدها في مارس المنصرم، لشرح حيثيات ملف “آيت الجيد”، حزب “الأصالة والمعاصرة” بالوقوف وراء الشكايات الجديدة، مشيرا أن أحد القياديين في الحزب، قال “بإنه عندما يتوقف حامي الدين عن الكتابة، لن يثار ملف ايت الجيد مجددا”.

وشدد حامي الدين على براءته من مقتل الطالب اليساري “بنعيسى آيت الجيد” في أحداث العنف التي شهدتها جامعة “مولاي عبد الله” بفاس في التسعينيات بين فصائل الطلبة اليساريين والإسلاميين.