دعا والد ناصر الزفزافي، زعيم “حراك الريف”، إلى إطلاق سراح المعتقلين و”إيجاد حل يريح الجميع”، غداة تأكيد القضاء في الاستئناف لأحكام بالسجن صدرت بحقهم تراوحت ما بين سنة واحدة و 20 سنة.

وقال أحمد الزفزافي في فيديو بث على فيسبوك “أطلب منكم أيها المسؤولون إيجاد حل لهذه المعضلة في أقرب الآجال، أرجو أن تفكروا بالعقل (…) لنرتاح جميعا”.

وأيّدت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء ليل الجمعة-السبت أحكاما بالسجن لعشرين عاما بحق الزفزافي (39 سنة) وثلاثة من رفاقه، بعد إدانتهم بتهم عدّة من بينها “التآمر للمسّ بأمن الدولة”.

وتتراوح بقية الأحكام الابتدائية التي أكّدتها المحكمة والصادرة في يونيو الماضي، بين السجن ل15 عاماً ولعام واحد.

كما أيّدت المحكمة الحكم الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات الصادر بحق الصحافي حميد المهداوي لكونه لم يبلّغ عن مكالمة هاتفية تلقّاها من شخص يتحدث فيها عن “إدخال أسلحة إلى المغرب لصالح الحراك”.

واعتبر أحمد الزفزافي،الذي كان يتحدث وخلفه صور لابنه ناصر، أن “هيبة الدولة لا تكمن في القمع (…) ولا في التعذيب الذي تعرض له ناصر”، داعيا إلى إطلاق سراحه وإطلاق سراح جميع المعتقلين.

واستنكر أحمد الزفزافي، كون المحكمة “لم تستمع حتى للشهود وتسجيلات سمعية وأشرطة” في صالح المتهمين، وأن الأحكام عللت حسب رأيه “فقط بملخصات محاضر الشرطة القضائية”.

وقاطع 38 من المعتقلين، بينهم ناصر الزفزافي، من أصل 42 محاكمتهم أمام الاستئناف منذ يناير، احتجاجا على ما اعتبروه “عدم تحقق شروط المحاكمة العادلة”.

وكان المدانون اعتقلوا في مدينة الحسيمة عاصمة منطقة الريف ونواحيها ما بين ماي ويونيو 2017، على خلفية الحركة الاحتجاجية المعروفة بـ”حراك الريف”.

وأفرج في غشت 2018 عن 11 منهم بموجب عفو ملكي.

وحمل “حراك الريف” مطالب اجتماعية واقتصادية طوال أشهر بين خريف 2016 وصيف 2017، بينما اتّهمته السلطات بخدمة أجندة انفصالية والتآمر للمسّ بأمن الدولة. وقد خرجت أولى تظاهراتها احتجاجاً على حادث أودى ببائع السمك محسن فكري.