شجب التنسيق النقابي المناسب بقطاع التربية الوطنية “استمرار الحكومة في تأجيج الوضع التعليمي من خلال إجراءاتها التي لن تثني نساء ورجال التعليم على المشاركة في مختلف الاحتجاجات”، مطالبين “بتسريح الأجور الموقوفة وبإرجاع الأموال المقرصنة من أجور المضربين، بشكل غير قانوني، في غياب قانون تنظيمي”.

وقررت النقابات التعليمية الخمس، في بيان مشترك صدر عنها اليوم السبت، وصل موقع “لكم”، نظير منه، “مراسلة وزير التربية الوطنية ورئيس الحكومة لتجديد الدعوة لفتح الحوار مع النقابات التعليمية حول جميع ملفات الشغيلة بما فيها ملف المفروض عليهم التعاقد وبحضور ممثليهم لجعل حد للنزاعات القائمة وإنقاذ ما يمكن إنقاذه”. كما قرر التنسيق النقابي “مراسلة منظمة العمل الدولية واليونسكو والمنظمات النقابية الدولية حول تردي أوضاع التعليم بالمغرب والحريات النقابية التعليمية وغياب التفاوض الجاد المسبب في الإضرابات التعليمية المتتالية”.

وجددت النقابات التعليمية الخمس دعوتها لنساء ورجال التعليم إلى “الاستمرار في رفض كل الاجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة”.

ودعوا إلى المساهمة في إنجاح المحطة الاحتجاجية لـ “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد” المتعلق بالإنزال الوطني بالرباط أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء 8 و9 و10 أبريل الجاري”.

وأهاب التنسيق النقابي بنساء ورجال التعليم ل”الإستمرار في التعبئة لتنزيل البرنامج النضالي الذي ستعلن عنه قريبا، أمام لامبالاة وتمادي الحكومة في عدم الاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة العامة والمشتركة والخاصة بكل فئة تعليمية”.