قضت محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في ساعة متأخرة من ليلة الجمعة / السبت بتأييد الأحكام الصادرة في حق معتقلي “حراك الريف”.

وغاب المعتقلون المتابعون عن جلسة النطق بالحكم التي حضرها ذووهم.

ولوحظ حضور  ممثلين عن سفارات  هولندا  وألمانيا وجنوب إفريقيا داخل قاعة المحكمة، كما حضر ممثلون عن منظمة المحامين الكبار الأمريكية، بالإضافة إلى ممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وأمنيستي، وبعض قيادات شبيبة “العدل والإحسان” وفيدرالية اليسار الديمقراطي.

وكانت المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة قد أصدرت، في يونيو الماضي،  أحكاما وصفت بـ “القاسية” في حق  قادة الحراك وصلت إلى عشرين عاما، ونددت في حينها جمعيات حقوق الإنسان والمدافعين عن الحراك بما تسميه محاكمة سياسية.

ووصفت نبيلة منيب، الأمينة العامة للحزب الإشتراكي الموحد، التي حضرت جلسة النطق بالحكم، الحكم بالجائر، وقالت في تصريحات صحفية عقب خروجها من قاعة المحكمة إن من شأن هذه الأحكام أن تعيد المغرب إلى سنوات الرصاص.

واتهمت منيب القضاء بأنه “مسيس”، واستنكرت منطق “الحكرة” و”القمع” الذي تعتمده السلطة لقمع كل المعارضين، وجددت مرة أخرى تأييدها لحراك الريف ومطالبه التي وصفتها بالعادلة.