أجمع برلمانيون من المغرب وإسبانيا، الخميس 19 ابريل الجاري، على أن الاستقرار السياسي مطلب ضروري لتحقيق النمو، وتكريس التعايش السلمي.

جاء ذلك في البيان الختامي للدورة الرابعة لـ”المنتدى البرلماني المغربي الإسباني”، الذي تتواصل فعالياته حتى الجمعة، بالعاصمة الإسبانية مدريد، بمشاركة وفدين ممثليْن عن برلماني البلدين.

وأفاد البيان، إن “الاستقرار السياسي مطلب لا حياد عنه لبلوغ هدف التنمية المستدامة والتعايش السلمي والرخاء المشترك بين شعوب المنطقة”.

واعتبر أن “انتماء البلديْن للمجال الأورومتوسطي يفرض عليهما تكثيف الجهود للعب الدور الريادي المنوط بهما في إطلاق مبادرات تساهم في ضمان السلم والأمن والاستقرار بالمنطقة”.

وأشاد البيان، بـ”التعاون النموذجي بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب”، وبـ”تطور العلاقات التجارية الثنائية التي تضاعفت وتيرتها في السنوات الست الأخيرة”.ومنذ 2014، أصبحت إسبانيا الشريك التجاري الأول للمغرب، في حين باتت المملكة ثاني سوق لإسبانيا خارج الاتحاد الأوروبي.

ووفق البيان نفسه، أعرب الوفدان البرلمانيان عن “اعتزازهما بالتعاون الثنائي النموذجي في مجال تنقل الأشخاص والهجرة، وهو التعاون الذي يعتبر البلدان في حاجة إليه أكثر من أي وقت مضى أمام عودة طريق الهجرة المتوسطية إلى الواجهة”.

وأكدا “التزامهما بمواصلة مكافحة الهجرة غير القانونية والجريمة المنظمة، عبر استراتيجيات عمل منسقة”.كما اتفق الجانبان على ضرورة اعتماد سياسة مشتركة للهجرة، في إطار شراكة استراتيجية بين مجموع الدول الأورومتوسطية.

وأجمعا أيضا على ضرورة العمل على تكثيف الجهود لمواجهة جميع أشكال التطرف والخطابات المقوضة للعيش المشترك.

وطالب البيان بـ”ضرورة استئناف الدراسات حول مشروع الربط القاري بين المملكتين”.

وحمل البيان الختامي، توقيع كل من عبد الحكيم بنشماش، رئيس مجلس المستشارين ، والحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب. أما من الجانب الإسباني، فحمل توقيع كل من بيو غارثيا إيسكوديرو ماركيث، رئيس مجلس الشيوخ، وآنا ماريا باستو، رئيسة مجلس النواب