قاطع حزب “الاستقلال” الاجتماع الذي كان مبرمجا اليوم الخميس بين رؤساء الفرق البرلمانية حول القانون الإطار.

وقال نور الدين مضيان رئيس الفريق النيابي لحزب “الاستقلال”، إن الحزب قاطع هذا الاجتماع لأن ما يحصل عبث، فكيف يعقل أن تدعو الحكومة لدورة استثنائية لمناقشة قانون ليس له طابع استعجالي لأننا منذ 70 سنة ونحن بدونه، وفي الأخير لا تتفق الأغلبية الحكومية على مضامينه.

وأضاف مضيان في تصريح ل “لكم” أن المشكل موجود في الأغلبية الحكومية وليس في القانون الإطار أو في المعارضة.

وأكد مضيان أن حزب “الاستقلال” وافق على الصيغة التوافقية التي طرحت من قبل على مضض، علما أن التوافق في العمق يضرب في الصميم المبادئ الديمقراطية.

وأوضح مضيان أن حزب “الاستقلال” وافق على الصيغة التوافقية من أجل الصالح العام، و انخرط فيها من أجل مستقبل الأجيال القادمة، لكن مع الأسف فإن “الحرب الأهلية” مستمرة بين مكونات الأغلبية.

وتابع مضيان كلامه قائلا: “أمام هذا الوضع فإن حزب الاستقلال قرر الانسحاب من هذا التوافق، وأن يعود لدوره الطبيعي في المعارضة”.

وأشار مضيان أن الحكومة لا تستحضر المصلحة العليا للوطن، داعيا أحزاب  الأغلبية الحكومية أن تتحمل مسؤوليتها و تحل مشاكلها فيما بينها”.

ويشار انه قبل انسحاب العدالة والتنمية من التوافق حول التناوب اللغوي، كانت الحكومة والفرق والمجموعات البرلمانية توصلت إلى صيغة توافقية حول فرنسة المواد العلمية والتقنية.

وتنص المادة المثيرة للجدل، كما جاءت في هذا المشروع، على “إعمال مبدأ التناوب اللغوي من خلال تدريس بعض المواد ولا سيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو في بعض المواد بلغة أو لغات أجنبية”.

وتعطل النقاش للمرة الثالثة حول القانون الإطار في لجنة التعليم بمجلس النواب، لوجود اختلاف في وجهات النظر بشأن تعريف التناوب اللغوي ومدى ملاءمة التعديلات المطروحة للرؤية الإستراتيجية للتعليم.