قال وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إن بعض الجهات عملت على تغليف إشكالية الرعي بصبغة سياسية ونزعة عرقية أحيانا، واستغلت بشكل مقيت المطالب المشروعة للساكنة، وحرضتها على الاحتجاج بخطاب سياسي بعيد كل البعد عن طبيعة الإشكالية الاجتماعية المطروحة.

وأضاف لفتيت في كلمة له خلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، بمجلس النواب، أمس الثلاثاء، أن بعض الاحتكاكات البسيطة التي وقعت بين الرعاة والرحل تم تضخيمها واستغلالها سياسيا، حتى أصبح البعض يروج “عن الأمازيغ في مواجهة العرب”.

وأوضح لفتيت أن جهة “سوس ماسة” تعاني من هذه الظاهرة نتيجة نزوح مجموعات من الرحل، على طول السنة وخصوصا أثناء فترات الجفاف أو البرد، حيث نتج عن ذلك مجموعة من المشاكل المرتبطة أساسا في الاستغلال المفرط للغطاء النباتي والغابوي وتسجيل حالات للرعي الجائر.

وأكد لفتيت أن هذه الاصطدامات تم تهويلها بشكل كبير، حيث أنه لم يتم تسجيل سوى 15 حالة احتكاك بين الرعاة الرحل والساكنة المحلية منذ بداية سنة 2018، والتي لم تنجم عنها أية خسائر في الأرواح.

وأشار لفتيت أن السلطات العمومية وعكس ما تروج بعض الأطراف كانت دائما حاضرة بالميدان لحماية الساكنة وممتلكاتها، وكذا لردع أي تصرف مخل بالقانون أو مهدد للنظام العام.

وأبرز لفتيت أن  وزارته شرعت في إعداد المراسيم التنظيمية للقانون المتعلق بالترحال الرعوي، من أجل ايجاد حل جذري للمشاكل التي تحدث، لكنها ستستغرق وقتا قد يصل إلى سنتين أو ثلاث.