أفاد برلماني من حزب “العدالة والتنمية”، الثلاثاء، أن الحزب قرر عدم قبول مواد مشروع “قانون التربية والتكوين” الذي يعتمد الفرنسية لغةً للتدريس.

وفي تصريح لوكالة الأناضول التركية، قال البرلماني مفضّلًا عدم نشر اسمه ، إن قيادة الحزب، أبلغت نواب الفريق بالبرلمان، بقرارها المتمثل بعدم التصويت بـ”نعم” على مشروع القانون المذكور.

وأوضح المصدر أن رئيس الفريق النيابي للعدالة والتنمية إدريس الأزمي الإدريسي، التقى صباحًا، أعضاء الفريق، وأخبرهم بقرار الأمانة العامة للحزب، التي أوصت فريقها النيابي بعدم التصويت على اعتماد الفرنسية للتدريس”.

وذكر أن نواب فريقه طالبوا بتأجيل اجتماع اللجنة البرلمانية، الذي كان سيشهد إدخال التعديلات على مشروع القانون، بمجلس النواب.

وأضاف: “سنصوّت على المواد المتعلقة باعتماد الفرنسية في التدريس بالرفض أو الامتناع، إذا لم يتم التراجع عنها”.

وصباح الثلاثاء، كان من المقرر أن تعقد اللجنة البرلمانية المعنية بدراسة مشروع قانون إصلاح التعليم المتعلق بالتعديلات اجتماعًا، ليتقرر تأجيله للمرة الثانية خلال أسبوع، ومن المنتظر أن يُعقد مساء الأربعاء.

وخلال اجتماع الصباح، قال الإدريسي: “مشروع إصلاح التعليم كبير جدًا، لذلك نحرص على صيغة توافقية، ونطالب بمنحنا مهلة جديدة قصد التشاور”.

وسبق أن وقع 150 شخصية سياسية وأكاديمية بالمغرب، عريضة تطالب بالحيلولة دون اعتماد اللغة الفرنسية في التدريس.

جاء ذلك في بيان أصدره “الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية” الإثنين، مشيرًا أن العريضة ما تزال مفتوحة للتوقيع من طرف المواطنين.