أعلن القطاع النقابي بالتعليم للعدل والإحسان، مشاركته في وقفة الثلاثاء أمام البرلمان رفضا لمشروع القانون الإطار المتعلق بالتربية والتعليم.

وعبر بلاغ لقطاعي “التربية والتعليم والتعليم العالي” التابعين للقطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان، عن رفضهما لمشروع القانون الإطار 17-51، كما دعت الهيئتان إلى سحبه من قبة البرلمان، وفتح حوار مجتمعي تشاركي وشامل لا إقصاء فيه، ولا استفراد من أجل صياغة سياسة تعليمية تستجيب لانتظارات البلد وتطلعات الأجيال وتحترم مقومات الهوية الوطنية والحضارية.

وكانت هيئات سياسية يسارية وجمعيات مدنية و5 نقابات تعليمية، دعت للوقفة.

وعبر نقابيو الجماعة في بلاغ لهم عن رفضهم “لضرب مجانية التعليم، وفرض رسوم التسجيل على الأسر المغربية”، كما عبروا عن رفضهم “لتكريس الهشاشة وترسيخ التوظيف بموجب عقود الإذعان وضرب الاستقرار المهني والاجتماعي تحت غطاء تنويع أنماط ووضعيات التوظيف”.

وأكد نقابيو الجماعة رفضهم لفرنسة التعليم وتدريس المواد بها، وضرب اللغة العربية والاجهاز على مقومات الهوية الوطنية. كما عبروا عن رفضهم لما سموه ب”تسليع الخدمة التربوية وتفويت التعليم للقطاع الخاص و تملص الدولة من مسؤولياتها تجاه القطاعات الاجتماعية” .