صادق مجلس النواب اليوم الاثنين فاتح أبريل 2019، بالإجماع على مشروع القانون المرتبط بالضمانات المنقولة.

وقال محمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية إن مشروع القانون المتعلق بالضمانات المنقولة، ينتظره أغلب الفاعلين الاقتصاديين لما له من انعكاسات إيجابية في مجال حصول المقاولات على التمويل، وتحسين مناخ الأعمال في المغرب بالنسبة للمستثمرين.

وأضاف بنشعبون خلال عرضه لمشروع القانون، أن هذا الإصلاح سبق أن قدمه كل من بنك المغرب، والاتحاد العام للمقاولات في المغرب سنة 2016 للحكومة من أجل تحسين مناخ الأعمال.

وأوضح أن هذا الاصلاح يعد صرحا مهما في مجال تحديث المنظومة القانونية في مجال الاستثمار.

وأكد بنشعبون أن هذا المشروع سيساهم في التقليص من القروض المتراكمة، وسيتم بموجبه إحداث سجل إلكتروني للضمانات المنقولة، ووضع طرق جديدة لتحديدها، وتوسيع مجال الحرية التعاقدية بين الأطراف.

الجلسة الأولى من هذه الدورة لن تمر دون انتقاد لغياب الحكومة، حيث قال نور الدين مضيان رئيس الفريق “الاستقلالي” بمجلس النواب، إن غياب رئيس الحكومة فيه استخفاف وعبث.

وأضاف مضيان أن رؤساء الفرق البرلمانية قاموا بالتعبئة من أجل الحضور المكثف في هذه الدورة الاستثنائية، لكن للأسف الجهة التي أصدرت مرسوم الدورة وهي الحكومة غائبة .

وأكد مضيان أنه كان من المفروض أن يحضر رئيس الحكومة في الجلسة، لكن الحكومة على ما يبدو تقلل من قيمة المؤسسة التشريعية، ولم تقم حتى بتعبئة مكونات الأغلبية.

من جهته، قال عبد اللطيف وهبي البرلماني عن حزب “الأصالة والمعاصرة” إن الحكومة هي من دعت لعقد دورة استثنائية ، لكنها غابت عنها، مما يعني  أن الحكومة تحتقر البرلمان وتزدريه.

وأشار وهبي أن هذه القوانين المعروضة على دورة استثنائية كان يمكن تمريرها في الدورات السابقة لكن الحكومة قامت بالدعوة لهذه الدورة الاستثنائية فقط لتظهر أنها هي من تتحكم في مسار البرلمان.

وتساءل وهبي أنه كيف يعقل أن يحضر وزير الاقتصاد والمالية لعرض القوانين التي تخص قطاعه لوحده، ويغيب حتى الوزير المكلف بالعلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني عن أول جلسة افتتاحية.