دعت أزيد من 40 هيئة سياسية ومدنية، عبر الائتلاف الوطني للدفاع عن التعليم العمومي، إلى وقفة احتجاجية أمام البرلمان، الثلاثاء 2 أبريل الجاري. رفضا لمشروع القانون الإطار 51.17، معتبرة إياه “آخر حلقة في مسلسل الإجهاز على التعليم العمومي”، رغم “التعديلات الشكلية التي أدخلت عليه“.

ويضم الائتلاف مجموعة من الأحزاب اليسارية ونقابات وجمعيات حقوقية،، وقطاعات طلابية يسارية، أبرزها، أحزاب فيدرالية اليسار الديمقراطي والنهج الديمقراطي، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والجمعية المغربية لحقوق الإنسان.

وجاء في بلاغ للائتلاف، أن “القانون الإطار”، هو “محاولة للالتفاف على مطلب الإصلاح الشامل للتعليم العمومي، عبر حوار وطني، يجيب أولا على أي تعليم نريد“.

ويشار ان التنسيق النقابي الخماسي بالتعليم (يضم 5 نقابات)، دعا أيضا الى وقفة أمام البرلمان للاحتجاج على مشروع القانون الإطار، الذي يرتقب التصويت عليه في جلسة استثنائية يعقدها البرلمان الثلاثاء.