انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، توجد الدولة نحو تشجيع التعليم الخصوصي، على حساب الجامعات والمؤسسات العمومية، وهو ما جعل من قطاع التعليم يتهافت عليه الباحثون وراء الربح السريع والكبير. وفق تعبيرها.

وأوضحت منيب في مداخلتها في لقاء عقد بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية عين الشق بالدار البيضاء نظمه فصيل الطلبة الديمقراطيين التقدميين بالاتحاد الوطني لطلبة المغرب، الخميس 28 مارس الجاري، أن الجدل الحالي حول لغة التدريس والانقسام بين مطالب بفرنسة التعليم وآخرون يشددون على الحفاظ على تعريبه، جدل “مفتعل”، مشيرة إلى أن لغة التدريس تبقى وسيلة للتعلم فقط، وأن الأهم هو ماذا نُعلّم من قيم ومعارف.

وشددت منيب، في اللقاء المعنون “أي تعليم نريد؟ وبأي لغة نريده؟” أن الدستور أقر العربية والأمازيغية لغتين رسميتين، ما يفرض حسب المتحدثة، التشبث بتعليم عربي، باعتبار اللغة العربية لغة جد غنية يجب تطويرها والحفاظ عليها، مع الانفتاح على لغات وثقافات أخرى، لصنع مغربي معتز بمغربية ولغته العربية منفتحة على العالم والثقافات العالمية.

وطالبت منيب، من الحكومة إيلاء اهتمام أكبر لأساتذة التعليم الابتدائي ماديا ومعنويا باعتبارهم صانعي رجال ونساء الغد، والعمل على تعميم وتحقيق الجودة بالتعليم الأولي الذي يشكل بداية بناء شخصية التلميذ وأداة لتحسيس أخلاقه وتعزيز معارفه.

وفي حديثها عن المادة “الضاربة في مجانية التعليم” في مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، عبرت زعيمة الحزب الاشتراكي، عن سعادتها بعد حذف المادة المتحدثة عن فرض رسوم في التعليم العمومي، مؤكدة على أن النسخة الأخيرة التي قدمت يوم 25 مارس المتعلقة بمشروع قانون الإطار، حذفت منها مسألة إدخال الرسوم على التسجيل، مشددة على ضرورة الحفاظ على مبدأ المجانية في المدارس العمومية.

ومن جهة أخرى، وجهت منيب انتقادات لاذعة لنظام التعاقد الذي أقرته الحكومة في قطاع التعليم، مضيفة أنه كان الأولى على الحكومة قبل “التعاقد مع الأساتذة” الذين يطالبون اليوم بإسقاط نظام التعاقد، “تكوين الأساتذة، واختيار أفضل العناصر لتدريس الأجيال القادمة، للنهوض بالمغرب اقتداء بالنموذج السنغافوري”.

وأضافت منيب، أن نظام التعاقد الذي اعتمدته الحكومة في قطاع التعليم، ما هو إلا مسمار جديد في نعش المدرسة العمومية ، مطالبة “الأساتذة الدين فرض عليهم التعاقد” بمتابعة نضالهم واحتجاجهم من أجل تحقيق مطالبهم، معتبرة معركتهم في صلب معركة المشروع الديموقراطي.