قال مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن نظام التعاقد ليس له أي علاقة بإملاءات البنك الدولي.

وأكد الخلفي في ندوة صحفية رفقة سعيد أمزازي بمقر وزارة التربية الوطنية، بالرباط، أن علاقة المغرب مع البنك الدولي مبنية على الشفافية وكل القروض يتم الإعلان عنها بشكل شفاف.

واستغرب الخلفي مما يروج حول أن المغرب طبق نظام التعاقد تحت ضغوط البنك الدولي، مشيرا أنه لو كان الأمر كذلك لكانت الحكومة بنفسها من أشرفت على “نظام التوظيف بالتعاقد ولما فوضته للأكاديميات“.

وأبرز الخلفي أن آخر قرض أخذه المغرب من البنك الدولي كان في 2014، وكل القروض يتم الإعلان عنها في إطار الشفافية.

وناشد الخلفي الأساتذة أطر الأكاديميات لاستئناف الدراسة، مؤكدا أن الحكومة ليست في صراع معم بل هي مع كل التحسينات التي قامت بها على القانون الأساسي تراعي مصلحتهم ومصلحة التلاميذ.

وقال الخلفي إن هناك من يستغرب من تطبيق التعاقد في قطاع التعليم فقط، مع العلم أنه منذ عام 2003 مطبق في قطاع الصحة مع الممرضين في المستشفيات الجامعية.

ووجه الخلفي نداء إلى المتعاقدين بالعودة إلى المدارس حتى لا تشرع الحكومة في تنزيل الاجراءات التأديبية في حقهم.