أيدت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط اليوم الإثنين 25 مارس الجاري الحكم الابتدائي الصادر عن ابتدائية مكناس والقاضي باعتبار قرار رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت المتخذ في حق شباعتو ومن معه – باعتبارهم فاقدين لصفة عضو مزاول لمهامه – والمتمثل في عدم استدعائهم لأي عمل من أعمال المجلس، قرارا حائزا للمشروعية ويدخل في الصلاحيات التسييرية والتدبيرية ومن صميم مهام رئيس المجلس.

وبحسب الشوباني، تكون الصلة بين  شباعتو ومن معه قد انقطعت مع مجلس الجهة، مع ما يترتب عن ذلك من تفعيل كافة التدابير التنظيمية والإدارية ذات الصلة بتفعيل منطوق، ومضمون هذا الحكم القضائي النهائي الحائز لقوة الشيء المقضي به.

وأكد الشوباني في تصريح لموقع “لكم”، أن ” نازلة شباعتو ومن معه” باتت تطرح مسألة تدبير الشغور في المجلس، وهي مسألة لا تدخل في صلاحيات رئيس مجلس الجهة وتعتبر اختصاصا قانونيا لوزارة الداخلية، بحسب رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت.