قالت أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إن المجلس لديه تحفظات عديدة على الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان.

وأضافت بوعياش خلال لقاء ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بشراكة مع مجلس أوروبا حول موضوع “تزويج القاصرات: إلغاء الاستثناء…. تثبيت القاعدة القانونية”، اليوم الجمعة، ان المجلس تقدم بعدة تحفظات على الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، بما فيها إلغاء زواج القاصرات.

وأوضحت بوعياش ان زواج القاصرات يتعارض مع الاعتبارات الدستورية والقانونية التي كفلت الحقوق الأساسية كالحق في التعليم والسلامة الجسدية والمعنوية للأفراد.

كما يتعارض مع الاعتبارات التشريعية كمدونة الأسرة التي جعلت زواج القاصرات استثناء، والقاعدة هي ان يكون الزواج ابتداء من السن 18، كما يتعارض مع قانون مناهضة العنف ضد النساء، وللالتزامات الدولية التي صادق عليها المغرب ومنها اتفاقية حقوق الطفل، والمادة 23 من للعهد المدني للحقوق السياسية والمدنية التي تنص على حقوق الأفراد في الموافقة الحرة على الزواج.

وأكدت بوعياش ان هذه الاعتبارات هي الإطار المرجعي للحملة التي يقوم بها المجلس، والتي قادته للمطالبة بإلغاء الاستثناء لأنه يتعارض مع الدستور والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.