صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على نصي مشروعي مرسومين يتعلق الأول بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، والثاني بإحداث نظام لتغطية عواقب الوقائع الكارثية.

وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب المجلس، أن النص الأول، الذي تقدم به عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، يهم مشروع مرسوم رقم 2.19.67 بتطبيق القانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار، يهدف إلى تشجيع الاستثمار ودعم النسيج المقاولاتي.

وأضاف أن مشروع هذا المرسوم ينص على تحديد السلطة الحكومية الوصية على المراكز الجهوية للاستثمار؛ وتحديد الممثلين الجهويين للسلطات الحكومية، أعضاء مجالس إدارة المراكز الجهوية للاستثمار؛ وإسناد تقييم الأداء السنوي للمراكز الجهوية للاستثمار إلى مكاتب متخصصة في التقييم يتم اختيارها وفق شروط وأشكال إبرام الصفقات الخاصة بالمراكز، مع تحديد الأهداف الأساسية المتوخاة منه والمؤشرات المتعلقة به؛ وتحديد لائحة السلطات الحكومية المكونة للجنة الوزارية لقيادة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وكيفيات سيرها وكتابتها.