قال محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية، إن منظومة الصفقات العمومية بالمغرب مبنية على المساواة والشفافية.

وأضاف بوسعيد خلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية بمجلس النواب، اليوم الاثنين، أن مرسوم 20 مارس 2013 الذي ينظم الصفقات العمومية، نص على ضرورة أن تلتزم الإدارات العمومية والجماعات المحلية بشروط الشفافية والمساواة خلال إبرامها للصفقات العمومية.

هذا، في وقت شرع فيه قضاة “المجلس الأعلى للحسابات”، الصيف الماضي، في التحقيق ملفات صفقات عمومية وصفت بـ”الفضيحة” تسربت من مكتب وزير التشغيل السابق، عبد السلام الصديقي، تفيد خروقات مسجلة خلال ولاية الوزير “التقدمي”.

وأشار في ذلك، بوسعيد أن هذا المرسوم نص على ضرورة تبسيط المساطر القانونية أمام المقاولات عند إجراء الصفقات ماعدا الصفقات الكبرى.

وشدد بوسعيد على ضرورة تشجيع تنافسية المقاولات وحل المشاكل المتعلقة بخزينتها، بالإضافة إلى دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأوضح بوسعيد، أن محاربة التهرب الضريبي من أولويات الحكومة، حيث أن قانون مالية 2018 نص على إجراءات كبيرة تستهدف محاربة الغش والتهرب الضريبي، كما نص أيضا على تبسيط مساطر أداء الضرائب  ورقمنته، لذلك فإن أداء الضرائب يتم حاليا بشكل إلكتروني.

وأكد بوسعيد على أن مديرية الضرائب تحاصر كل المتملصين من أداء الضرائب.