أكد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، أن حكومته مضت وبإرادة إلى أبعد ما يمكن من خلال إصلاح النظام الأساسي لأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وقال العثماني في افتتاح اجتماع مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس 21 مارس ، إنه لا رجعة عن خيار التوظيف الجهوي تماشيا مع خيار الجهوية المتقدمة، وميثاق اللاتمركز الإداري بعدما بدء العمل على تنزيل مقتضياته.

وعبر العثماني عن شكره لآباء وأمهات وأولياء التلاميذ على جهودهم، وطمأنهم على أن  الحكومة ستعمل من خلال وزارة التربية الوطنية لاتخاذ جميع الإجراءات، ليكمل التلاميذ سنتهم الدراسية بطريقة جيدة، ولضمان استمرار المرفق العام في أحسن الظروف.

وشدد العثماني على أن حكومته تتحمل مسؤوليتها ولن تتساهل فيها، موجها في الوقت نفسه الشكر والتحية لجميع أطر التربية والتكوين الذين يسهرون على العمل المستمر، ويؤدون واجبهم، آخذين بعين الاعتبار الأهمية الحيوية لهذا القطاع الاستراتيجي.

ونفى العثماني بشكل قاطع التراجع عن مجانية التعليم، مؤكدا أن ذلك غير صحيح مطلقا، “وهو مجرد كذب وبهتان “.

وأضاف “لا توجد أي نية ولا تفكير ولا أي حديث حول التراجع عن مجانية التعليم، وكيف يمكن للدولة أن تتراجع عنه وهي تزيد في ميزانيته وجميع البرامج الاجتماعية والتربوية المرتبطة سنة بعد سنة؛ الإطعام والنقل المدرسيين نموذجا”.

وتابع العثماني كلامه قائلا “رفعنا من ميزانية برنامج تيسير لوحده مليار ونصف درهم في سنة واحدة”، مشيرا لزيادة عدد الممنوحين الجامعيين ورفع ميزانية المنح الجامعية كل سنة، وتخصيص منح لطلبة التكوين المهني، إذ وصلت لما يقرب ملياري درهم.

وشدد العثماني على أن الدولة والحكومة تولي قطاع التعليم الاهتمام الضروري، وتعمل على دعمه إلى أقصى حد ممكن ليستطيع القيام بدوره عبر إجراءات واقعية وعملية، حيث قررت على سبيل المثال توسيع سنوات إلزامية التعليم سنتين في التعليم الأولي لتشمل الأعمار من 4 إلى 16 سنة.

ودعا العثماني من أسماهم بمروجي كذبة وادعاء ضرب مجانية التعليم الكف عن ذلك، لأنه يضر البلد والمرفق العام، ويشوش على المواطنين والمواطنات في وقت يحتاجون فيه للطمأنة وليس العكس.