منح وزير الاقتصاد والمالية ترخيصا لمساعديه على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين الاثنا عشر بالمغرب من أجل صرف الأجور التي تم توقيفها بناء على “إعلانات” نشرتها الوزارة والأكاديميات من أجل الضغط على أساتذة التعاقد لتوقيع ملحق العقد شرط صرف رواتبهم، وإعادتهم لحجرات الدروس.

وبحسب نص المذكرة التي أصدرتها وزارة الاقتصاد والمالية ، اليوم الأربعاء 20 مارس الجاري تحت رقم 17 تسمح فيها بصرف أجور الأساتذة المتعاقدين سابقا (أطر الأكاديميات كما تطلق عليها وزارة التربية الوطنية)، استنادا على قرارات المجالس الإدارية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين التي صادقت يوم الأربعاء 13 مارس الجاري على مراجعة النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

ودعت مذكرة الوزير بنشعبون الموجهة للخازن المكلف بالأداء على مستوى كل أكاديمية جهوية للتربية والتكوين للقيام بالمتعين وفق الضوابط الادارية والقانونية والتنظيمة، بعد أن أوقفت الأكاديميات صرف أجور أساتذة التعاقد وربطت ذلك بتوقيع ملحق العقد واجتياز امتحان التأهيل المهني.