صادق مجلس جماعة تطوان، أمس الاثنين خلال انعقاد الدورة العادية لشهر أكتوبر، على مشروع ميزانية السنة المالية 2019 والبالغة أزيد من 379 مليون درهم.

وأبرز تقرير للجنة الشؤون المالية بجماعة تطوان أن إعداد مشروع الميزانية ارتكز على الحفاظ على التوازن المالي الذي رافق التدبير الجماعي خلال السنوات الأخيرة، وبذل مزيد من الجهد لرفع مستوى المداخيل، والتحكم في نفقات الجماعة عبر عقلنة المصاريف وتحديد سقف لها، مع الحرص على أداء النفقات الإجبارية، واحترام التزامات الجماعة المتعلقة بسداد الدين وتنفيذ الأحكام القضائية.

ويتوقع أن تسجل مداخيل جماعة تطوان برسم السنة المالية 2019 نموا طفيفا بنسبة 1.04 في بالمائة، بينما وصلت المداخيل المقبولة عن سنة 2018 إلى 364,86 مليون درهم.

وتتكون المداخيل أساسا من حصة الجماعة من الضريبة على القيمة المضافة البالغة 134,85 مليون درهم (35,55 في المائة من إجمالي المداخيل)، و109,92 مليون درهم عبارة عن رسوم وضرائب محولة (28,97 في المائة)، و134,58 مليون درهم متأتية من الضرائب والرسوم المحلية (35,47 في المائة).

أما بخصوص النفقات، فقد خصص أزيد من 174 مليون درهم، أي حوالي 45 في المائة من حجم الميزانية، لنفقات الإدارة العامة وأداء أجور وتعويضات الموظفين، بينما خصص أزيد من 51 مليون درهم لتغطية المصاريف التقنية (الكهرباء، الماء ..)، و 11 مليون درهم لتغطية الشؤون الاجتماعية، و 90 مليون درهم للدعم، على أساس تحقيق فائض يفوق 50 مليون درهم