بعد دعوة حقوقيون للبرلمان، أصدرت 42 تمثيلية عن الهيئات الحقوقية والنقابية والسياسية والجمعوية، بالإضافة إلى شخصيات حقوقية، بيانا تطالب فيه بفتح تحقيق حول ظروف توقيف واعتقال ومتابعة المعتقلين على خلفية حراك الريف.

وأوضحت الفعاليات الموقعة على هذا البيان، والتي شاركت في الندوة الدولية حول مسار الانصاف والمصالحة، التي احتضنتها مدينة مراكش تحت شعار “من أجل ضمان عدم التكرار”، أنه أمام “استمرار حالة الاحتقان التي تشهدها عدد من المناطق المغربية، خاصة منطقة الريف وجرادة”، فإنها تعرب عن تضامنها مع عائلات معتقلي حراك الريف وحراك جرادة وباقي الحركات الاحتجاجية بالمغرب، رافعة مطالب بإطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية ووقف المتابعات مع تحقيق مطالبهم.

وبعد مضي حوالي سنة من اعتقال نشطاء “حراك الريف”، قال محمد أحمجيق، شقيق أحد قادة حراك الريف، إن “تجربة الإنصاف والمصالحة التي علق عليها المغرب آمال عريضة، تحولت إلى كابوس واقعي مرعب وفضيع، حين قررت جهات داخل الدولة اعتماد مقاربة أمنية قمعية في التعامل مع الحراك الشعبي بالريف الذي انطلق على إثر طحن الشهيد محسن فكري، مع أن الحراك منذ بدايته رفع مطالب حقوقية إقتصادية وإجتماعية وثقافية وبيئي كما اختار الإحتجاج السلمي في النضال من أجل تحقيق تلك المطالب وعبر سبعة أشهر من المسيرات السلمية الحاشدة الراقية في حضاريتها وإبداعيتها”.

وأضاف أخ المعتقل السياسي، نبيل أحمجيق، في معرض كلمة ألقاها باسم عائلات معتقلي “حراك الريف”، وذلك على هامش مشاركته في الندوة الدولية التي أسدل على أشغالها الستار أول أمس الأحد بمدينة مراكش :”عوض أن تتحمل الدولة مسؤوليتها وتلتزم بعدم تكرار إنتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان فإنها، وبشكل مخيف، تنكرت لكل ما له صلة بحقوق الإنسان في الدستور أو في المواثيق الدولية التي وقعت عليها كما تنكرت لتوصيات هيئة الإنصاف رالمصالحة، فقررت تكرار ما جرى، لكأن الدولة أخذها الحنين المرضي إلى سنوات الجمر والرصاص، كأنها لا تتقن غير لغة القمع في التعامل مع الحركات الإجتماعية ومطالبها، وعادت إلى عادتها القديمة، عادت إلى إنتهاك حقوق الإنسان. وبعودتها تلك أحيت كل جراحات الماضي الأليمة بالريف. ليغدو الريف، ومنطقة إقليم الحسيمة تحديدا، إلى ما يشبه جغرافية لقمع ولانتهاك حقوق الإنسان”. 

وبعدما أسهب في عرض ما وصفه بمظاهر “التعذيب الجسدي والنفسي الذي مورس في حق المعتقلين وعائلاتهم”، لفت ذات المتحدث إلى أن “أعلى سلطة في البلاد أقرت بمصداقية مطالب حراك الريف وأتخذت إجراءات تأديبية في من تسببوا في عرقلة إنجاز المشاريع التنموية بإقليم الحسيمة على ضوء تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وها نحن نرى أن أبناءنا يحاكمون بسبب تدويناتهم وصورهم على مواقع التواصل الإجتماعي ويحاكمون أيضا بسبب مكالمات تليفونية عابرة ومنزوعة عن سياقها. مع التأكيد على أن أكبر إهانة يمكن أن يتلقاها أي إنسان تتمثل في التشكيك في وطنيته، وهذا هو حال أبنائنا المعتقلين، وإنه لمن المخجل حقا أن يظل أبناؤنا يجهرون بوطنيتهم وباستعدادهم للدفاع عنها بالغالي والنفيس كما فعل آباؤهم وأجدادهم”، يورد مسترسلا المتحدث. 

وإلى جانب ذلك، أكد أحمجيق أن معاناة المعتقلين وعائلاتهم هو “تجلي فاصح لتكرار الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب”، مشددا على أن معركة حراك الريف وكل الحركات الاحتجاجية بالمغرب “هي في جوهرها معركة حقوق الإنسان، وبالتالي فإن مستقبل وطننا رهين بمآل هذه المعركة”.

هذا، وللحيلولة دون تكرار تجربة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، دعا محمد أحمجيق، فضلا عن الإسراع في تشكيل الآليات الوطنية للوقاية من التعذيب، إلى التزام المغرب عمليا باحترام حقوق الإنسان كما تنص على ذلك المواثيق الدولية التي صادق عليها، معتبرا أن “إطلاق سراح كافة معتقلي الحركات الاحتجاجية بالمغرب ووقف المتابعات أحد أبرز ضمانات عدم تكرار ما جرى ويجري”.