كما كان منتظرا، اعترضت وزارة الداخلية ممثلة في ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة على اتفاقيات شراكة كانت جماعة طنجة قد أبرمتها مع عدد من الجمعيات النشيطة، وصادق عليها مجلس المدينة الذي يتوفر فيه حزب “العدالة والتنمية”، على الأغلبية المطلقة، في الدورات الأخيرة.   

واتفاقيات الشراكة المعنية بهذا الاعتراض تتعلق باتفاقية شراكة مع جمعية “معهد مولاي أحمد الوكيلي للموسيقى والرقص”، و”مؤسسة ماراثون طنجة الدولي”، وجمعية “محاربة الكلاب الضالة”، وجمعية “قدماء لاعبي اتحاد طنجة لكرة القدم”، وجمعية “أوناس من أجل نشر ثقافة السلامة والصحة”، وكذا اتفاقيات شراكة مع كل من “الجمعية المغربية للدارسات الإعلامية والأفلام والوثائقية”، وجمعية النادي الرياضي “أجاكس طنجة”، و”المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير”.

وفي تصريح لموقع “لكم”، اعتبر محمد أمحجور النائب الاول لعمدة طنجة، أن اعتراض ولاية طنجة قرار سليم من الناحية القانونية، لأن الأمر يدخل في إطار اختصاصات وزارة الداخلية وهي السلطة الوصية للتأشير على مقررات ذات الطابع المالي“، وأضاف أمحجور أن قرار الولاية لم يفاجئنا في ظل الوضعية المالية لهذه السنة”، التي وصفها بـ”السيئة جدا”، خاصة وأنها لم يطرأ عليه أي تغيير بما يكفي للخروج من الأزمة. 

واعتبر المتحدث في حوار هاتفي مع “لكم”، أن بعض الاتفاقيات معقولة ومع ذلك تم رفضها، كاتفاقيات شراكة مع جمعية “قدماء لاعبي اتحاد طنجة”، واتفاقية جماعة طنجة مع جمعية “محاربة الكلاب الضالة“.

وقال أمحجور “الوضعية المالية في جماعة طنجة في خطر”، مؤكدا على أن الأزمة “تجاوزت احتياجات المدينة الى احتياجات المجتمع، وهو ما سيؤدي حتما الى تدهور الخدمات الجماعية، وهو ما يقتضي من المعنيين العمل على بناء مقاربة تشاركية لإيجاد حل مناسب“.

وتعيش جماعة طنجة حالة مالية غير مسبوقة منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى سدة تسيير المدينة بأغلبية مطلقة في أكتوبر من سنة 2015، نتيجة الاقتطاعات المتتالية المباشرة من حساباتها البنكية، تنفيذا لأحكام قضائية، لتصل بذلك إلى حدود 50 مليار سنتيم، وهو رقم يعتبره العديد من المتتبعين “مبالغا فيه”.

في ذات السياق اعتبر المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين “أن ما تتعرض له ميزانية المجلس الجماعي بطنجة نتيجة تنفيذ قرارات الحجز بالجملة على ميزانيته المتعبة، يشكل ضربة قاضية للجهاز المسؤول عن إدارة هذه المرحلة، وللمدينة في حد ذاتها ولانتظارات ساكنتها”.

وتساءلت رابطة المستهلين بجهة طنجة تطوان الحسيمة في بيان وصل “لكم” نسخة منه، “ففي ظل العجز الذي بلغ منتهاه، ماذا ينتظر من المجلس الجماعي مهما كانت قدرته أو لونه السياسي أن يقدمه للمنتخبين من خدمات؟ وما هي الصورة التي ستكون عليها المرافق التابعة له، وكذلك تلك التي تخضع للتدبير المفوض على يد الشركات الخصوصية التي أصبح مدينا لها “.

وبعد أن أشار البلاغ إلى أن ما يجري “جعل من المجلس الحالي كبش فداء ، حيث تم تحويله إلى مشجب تعلق عليه أوزار وأخطاء الآخرين”، أكد على أنه “في الواقع يتحمل جزءا من المسؤولية عن كيفية تنزيل برنامج طنجة الكبرى”.

ففي ظل هذه الوضعية، تساءل المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين، “هل يمكن أن يصمد المجلس إلى أن تنتهي ولايته ؟ وهل يمكن أن يزاول مهامه في ظروف مريحة تمكنه من الوفاء بالتزاماته.. وهل يمكنه أيضا أن تكون له الهيبة والكرامة أمام شركات التدبير المفوض التي أصبح رهينة لها بفعل تراكم الديون ؟“.

ليخلص البلاغ إلى أنه “لن يقدر على فرض سلطته المتعلقة بالمراقبة والمحاسبة وفرض الغرامات الخاصة بالخروقات وتجاوز دفاتر التحملات .. كما أنه سيقف عاجزا القيام بمهامه العادية في التسييروالتدبير..أما الاستثمار فقد أصبح في حكم المستحيل، وهو ما يعني الجمود واستمرارالسنوات العجاف.. وسيظل الخاسر الأكبر هو المدينة وساكنتها لأنها هي تمثل الثابت، أما المجلس على علاته فهو المتحول”.