أعلن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل، عن رفضه للمقترح الحكومي المتعلق بالزيادة في الأجور، واصفا إياه بـ”الهزيل” وأنه “لا يستجيب لتطلعات الطبقة العاملة ولا للحد الأدنى من مطالب الطبقات العاملة”، بحسبه.

وحملت نقابة الاتحاد المغربي للشغل، في بلاغا لها وصل “لكم”، حكومة سعد الدين العثماني مسؤولية التعثر الذي يعرفه الحوار الاجتماعي، وخاصة المطالب الأساسية المتعلقة بالزيادة في الأجور.

وأشار البلاغ أن الحكومة لم تستجب لحد اللحظة لمطالب النقابات، وأهمها الرفع من الحد الأدنى للأجور، وزيادة التعويضات التي تهم كل الفئات في جميع القطاعات بالإضافة إلى تحسين الدخل والتخفيض الضريبي، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011.

واعتبر البلاغ أن الحكومة ليست لها الإدارة الفعلية للتفاعل الإيجابي مع الملف المطلبي للاتحاد المغربي للشغل بتقديمها “عرضا هزيلا وتمييزيا متعلقا بالزيادة في الأجور، وتعثر الحوار الاجتماعي باتباع آليات تفتقر إلى الضبط والمأسسة والجدية”.

وطالب البلاغ باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب لطاولة الحوار الاجتماعي.

ودعا بلاغ الاتحاد المغربي للشغل لجعل يوم فاتح ماي لهذه السنة “محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية للاجتماعية الرامية للاجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة”.