طالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام، في شكاية وجهتها للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بفاس، بفتح تحقيق وبحث معمق بخصوص وجود شبهة تبديد أموال عمومية وخرق قانون الصفقات العمومية واستغلال النفوذ وتضارب المصالح، بالمجلس البلدي بصفرو.

ودعت الجمعية الوكيل العام بالتحرك العاجل في الملف، وذلك بإصدار تعليماته إلى الشرطة القضائية المختصة من أجل القيام بالتحريات والمعاينات الميدانية، للجماعة، والاستماع لكل المسؤولين الذين لهم علاقة بوقائع الملف. كرئيس الجماعة ونوابه، وبعض المقاولين والمنعشين العقاريين، بالإضافة، لبعض الموظفين والمهندسين التابعين للجماعة.

وأفادت الجمعية، أنها وقفت على جملة من المخالفات التي تم ارتكابها من طرف رئيس مجلس جماعة صفرو، وذلك بالاستناد لما وقف عليه تقرير لجنة التفتيش لوزارة الداخلية للمفتشية العامة للإدارة الترابية، حول التسيير المالي والإداري للجماعة، الصادر بتاريخ 7 فبراير 2019.

وسجلت التقرير حسب الجمعية، خروقات على مستوى تدبير نفقات الجماعة، كاستفادة غير مستحقة لبعض المستخدمين من منح الأعمال الشاقة والملوثة وأحد التقنيين أيضا، خلال سنتي 2016 و2017، كما أنه تم أداء مبالغ غير مستحقة أيضا لخدمات لم يتم إنجازها مع عدم تطابق بعض المنجزات مع دفاتر التحملات والشروط، كالصفقة (2016/07) المتعلقة بصيانة الشوارع والأزقة.

وأضافت الجمعية، أنه تم كذلك احتساب 703.48 طن لفائدة الشركة بدل 710.98 طن، مما يؤكد حسب الجمعية، أن هناك شبهة في العملية، بناء على الفرق الحاصل بين ما هو وارد في دفتر الشروط والحقيقة. إضافة إلى ظهور تصدعات في الشوارع التي تم ترميمها نتيجة نقص في المواد الضرورية للصيانة بناء على دفتر التحملات وشروط.

ورصدت الجمعية أيضا، اختلالات تهم جانب تدبير الجماعة لمداخيلها، كعدم تطبيق الرسم على المستفيدين من التجزئة والذين لم يمكنوا من إنهاء الأشغال في المدة القانونية، طبقا للمادة 42 من القانون رقم 47. 6 المتعلق بجبايات الجماعات المحلية. مما فوت على الجماعة ما قيمته 3.252.519.00 درهم.

وأضافت الشكاية، عدم قيام الجماعة بالإجراءات المناسبة بالنسبة لعمليات التجزيء، حيث المساحات المصرح بها ليست هي المساحات موضع التجزيء.