قال المحامي والحقوقي عبد الرحمان بنعمرو إن الدستور المغربي لم يعترف بعدة حقوق، على رأسها الحق في العقيدة كما هو معلن عنه في المادة 18 من الاعلان العالمي لحقوق الانسان، إضافة إلى الحق في الضمان الاجتماعي الذي غاب عن الدستور علما أن الاعلان العالمي لحقوق الانسان نص عليه في المادة 22.

وأضاف بنعمرو في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحقوق الانسان، مساء اليوم الاربعاء، بمقر هيئة المحامين بالرباط، حول “حقوق الانسان والديمقراطية”، أن تحقيق الديمقراطية بالمغرب لا يكفي بالتنصيص عليها في الدستور ونصوصه التنظيمية، بل يجب احترامها وتطبيقها في الواقع من قبل السلطات الموكل إليها تطبيق القانون.

وأكد نقيب المحامين السابق أن الواقع المعاش بالمغرب يثبت أن سيادة القانون  مخترقة من قبل السلطات التي من المفروض أن تحميه وذلك منذ الاستقلال والامثلة على ذلك كثيرة.

وأعطى بنعمرو المثال بعدم إعطاء الوصول للجمعيات والمنظمات الجادة ذات الطابع السياسي والاجتماعي والثقافي، وحرمانها من تحقيق أهدافها وأنشطتها، ومنعها من التراخيص والولوج إلى القاعات العمومية.

واوضح بنعمرو أن وجود الضمانات القانونية لوحدها أمر غير كافي، بل هناك شرط اخر يجب أن يكون وهو وجود سلطة عليا مستقلة ومحايدة ونزيهة موكول لها معاقبة من يخرق القانون جنائيا ومدنيا أي القضاء.

وشدد بنعمرو على أن القضاء المغربي بصفة عامة مع الاستثناءات القليلة فيه عدة أعطاب من بينها غياب الكفاءة والنزاهة والعجز في تنفيذ الاحكام.

وأشار بنعمرو أن المفروض في السلطة التشريعية المفروض فيها مراقبة السلطة التنفيذية والاجهزة التابعة لها هي بدورها معطوبة لانها لا تمثل الارادة الشعبية خاصة أن هذه السلطة لا تستعمل صلاحيتها، مثل ملتمس الرقابة الذي لم يفعل سوى لمرة واحدة أو مرتين، وغياب تشكيل لجان البحث.

وختم بنعمرو مداخلته بالقول “أمام هذا العجز  القانوني والقضائي والدستوري العمل الذي يجب القيام به موكول إلى القوى الديمقراطية الجادة والحقيقية التي عليها تعبئة الجماهير لتغيير موازين القوى على كافة المستويات”.