قالت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إن الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين تستفيد من تمويل من طرف الدولة عن طريق اعتمادات سنوية، و”لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتخلى الدولة عن تمويل هذه المؤسسات”، التي تؤدي خدمة عمومية وهي “الحق في التعليم”.

جاء ذلك في بيان توضيحي اليوم الاربعاء ردا على بعض المنشورات والأخبار التي يتم تداولها على بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي والتي يحاول أشخاص من خلالها، وفق الوزارة، “الترويج لمغالطات بخصوص تمويل الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين”.

وذكر البيان بأن الميزانية المرصودة للوزارة برسم سنة 2019 فاقت 50 مليار درهم، يتم تحويلها تقريبا بالكامل إلى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين.

وعبرت الوزارة عن أسفها “لاستعمال مغالطات من هذا النوع من أجل إقحام الآباء والأمهات والتلميذات والتلاميذ في حركات احتجاجية لا صلة لهم بها”، داعية الجميع إلى تحكيم العقل وروح المسؤولية خدمة للمصلحة الفضلى للمنظومة التربوية.

ويشار ان احتجاجات أساتذة التعاقد دخلت أسبوعها الثاني على التوالي، في الوقت الذي دعت فيه 5 نقابات بقطاع التعليم إلى إضراب عام الأربعاء والخميس.

ويرفض المحتجون التوظيف بالتعاقد ويطالبون الحكومة بإدماجهم في الوظيفة العمومية.