نددت جماعة والعدل والإحسان، بما أسمته “الهجمة المخزنية الجديدة والمتجددة التي استهدفت مؤخرا سبعة من بيوت أعضاء الجماعة بالاقتحام والإغلاق والتشميع ضدا على كل القوانين المحلية والدولية والأعراف والمواثيق العالمية”. وذلك وفق ما جاء في بلاغ لمجلس شورى جماعة “العدل والاحسان”، المنعقد السبت والأحد 09-10 مارس الجاري، والذي خصص “للوقوف على الأداء العام لمؤسسات الجماعة والتداول في التقارير التي ترصد إنجازاتها ووتيرة سيرها وطبيعة العقبات التي تعترضها”.

وأوضح بلاغ للجماعة، “أن استهدافها ليس استثناء بل يمثل سيرورة متصاعدة من الانتهاكات المخزنية المتعددة الأوجه التي يعانيها منذ سنين طويلة كل منتسب للجماعة كما تعانيها فئات عريضة من بنات وأبناء هذا الوطن”.

وأضاف البلاغ “على أن هذه المضايقات لن تَفُتَّ في عضد دعوة “العدل والإحسان” المحفوظة بالعناية الربانية، ولن تثنيها قيد أنملة عن الاستمرار في منهاجها”.

وسجل بلاغ الجماعة استمرار الفشل العام للحاكمين في التعاطي الجاد مع المطالب الشعبية المشروعة وتحمل المسؤولية تجاهها من خلال تحقيق تنمية فعلية، وبدلا من ذلك يحرص الماسكون بالحكم، حسب البلاغ “على مواجهة مختلف الاحتجاجات السلمية والمطالب المستحقة بالقمع والإفساد والإلهاء، وهذا ما يكشفه تصاعد وتيرة التضييقات المخزنية على حقوق وحريات فئات واسعة من الشعب المغربي، وآخرها التعنيف الذي تعرض له الأساتذة والأستاذات في عدد من المدن”.

وفي هذا الصدد، سجلت الجماعة، تضامنها الكامل “مع كل ضحايا التعسفات من معتقلين ومعنفين ومهضومي الحقوق”.

من جهة أخرى، نددت الجماعة بما أسمته “تصاعد وتيرة الهجوم على أخلاق وقيم المجتمع المغربي واستهدافها بالتمييع والتفسيخ وهو ما يقتضي، حسب البلاغ:” تظافر جهود العلماء والمربين والمفكرين وكل الصادقين للتصدي لحملات التضليل الممنهج للمجتمع والسعي لطمس أصالته وهويته”.