أكدت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، على أحقية الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في الإدماج أسوة بزملائهم الموظفين، داعية “الحكومة والوزارة لإلغاء مخطط التعاقد وإيجاد حلول فورية وعادلة لمطالب الأسرة التعليمية بمختلف فئاتها من أجل وضع حد للاحتقان وسط المنظومة التربوية‎”.

وقالت النقابة المقربة من “البجيدي” إنها “تتابع بقلق شديد تنامي وثيرة الاحتقان داخل المنظومة التربوية وخصوص وسط الأسرة التعليمية على اثر تعثر الحوار القطاعي وعجز الوزارة عن تقديم حلول مرضية للملف المطلبي للأسرة التربوية”.

 
وطالبت النقابة الوزارة بضرورة وضع أفق زمني قريب، وكفيل بالتعجيل بإخراج النظام الأساسي لموظفي، وموظفات وزارة التربية الوطنية، لتدارك ثغرات النظام الأساسي 2003، وأن يكون منصفا، ومحفزا ودامجا لجميع الفئات لوضع حد للفئوية في القطاع، وفي مقدمتها الأساتذة، الذين فرض عليهم التعاقد، والمساعدون الإداريون، والتقنيون.

ودعت النقابة الحكومة والوزارة لاستحضار البعد الوطني والاستراتيجي لقطاع التعليم في أي حلول مقترحة، مؤكدة “على أن اصلاح منظومة التربية والتكوين رهين بالرقي بأوضاع العاملين بداخلها”.

هذا وأعلنت “استعدادها خوض جميع الأشكال الاحتجاجية الكفيلة باسترداد كرامة الأسرة التربوية وتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة”