تبنى مجلس الامن الجمعة قرارا يدعو أطراف النزاع في الصحراء الى “مفاوضات دون شروط مسبقة”، ويمدد فترة بعثة مراقبة وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو مدة ستة أشهر فقط.

وتمت الموافقة على القرار بغالبية 12 صوتا وامتناع ثلاث دول عن التصويت هي الصين وروسيا واثيوبيا ولم يصوت ضده أحد. وانتقدت إثيوبيا عدم قبول بعض التعديلات التي اقترحتها لجعل القرار أكثر توازنا، معتبرة أنه يصب في صالح المغرب.

أول مرة يمدد فيها للمينوسو 6 أشهر فقط

وهذه أول مرة  يجدد فيها قرار مجلس الأمن ولاية بعثة (مينورسو) لمدة ستة أشهر فقط وليس سنة كاملة كما جرت العادة. 

وتنتهي ولاية بعثة الامم المتحدة للاستفتاء في الصحراء (مينورسو) في 30 ابريل الحالي. وبموجب القرار الجديد تنتهي الولاية الجديدة لـ (مينورسو) في 31 أكتوبر المقبل. وتقدر ميزانية البعثة التي تضم زهاء 400 فرد 52 مليون دولار سنويا.

وكانت أمريكا قد تقدمت بمشروع القرار الذي تم التصويت عليه للضغط على المغرب وجبهة “بوليساريو”، من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات برعاية الأمم المتحدة.

ويرى مراقبون أن القرار الجديد جاء في اتجاه الضغط على الطرفين لتحقيق نتائج ملموسة وبسرعة والتعاون الجاد مع مبعوث الأمين العام الجديد، هورت كوهلر، في الدخول في مفاوضات الجولة القادمة دون شروط مسبقة للتوصل إلى حل واقعي ومقبول من الأطراف.

ويشدد القرار على ضرورة إحراز تقدم نحو إيجاد حل سياسي واقعي وعملي ودائم لمسألة الصحراء يستند إلى حل وسط مقبول، ويؤكد من جديد ضرورة الاحترام الكامل للاتفاقات العسكرية التي تم التوصل إليها مع بعثة (مينورسو) فيما يتعلق بوقف إطلاق النار، ويدعو الأطراف إلى الالتزام التام بهذه الاتفاقات.

كما يعرب المجلس عن قلقه لوجود جبهة البوليساريو في القطاع العازل في كركرات ويطالب بانسحابها الفوري، و يعرب كذلك عن قلقه إزاء إعلان جبهة البوليساريو عن نقل المهام الإدارية المعتزمة إلى بئر الحلو، ويدعو الجبهة إلى الامتناع عن اتخاذ أي إجراءات مزعزعة للاستقرار. كما أوكل إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مهمة العمل على خفض التوترات الأخيرة بين المغرب والبوليساريو.

كما يشدد القرار على أهمية تجديد التزام الأطراف بتطوير العملية السياسية استعدادا لجولة خامسة من المفاوضات.

وتعود آخر جولة من المفاوضات بين المغرب وجبهة البوليساريو إلى العام 2008.

إشارة ضمنية إلى الجزائر

ووعد مبعوث الأمم المتحدة للصحراء ، الرئيس الألماني السابق هورست كوهلر، مجلس الأمن بإجراء جولة جديدة من المفاوضات عام 2018 دون تحديد تاريخ.

وفي هذا الإطار يؤكد القرار على «أهمية الالتزام المتجدد من جانب الأطراف، لدفع العملية السياسية قدما من أجل التحضير لجولة خامسة من المفاوضات».

والقرار الذي يشير بشكل ضمني إلى الجزائر، يطلب أن تُقدّم «الدول المجاورة مساهمات مهمة من أجل هذه العملية» السياسية وأن تنخرط بشكل أكبر في التفاوض.

ولطالما أصر المغرب على ضرورة دخول الجزائر في المحادثات، لكن الأخيرة رأت في ذلك محاولة لتهميش «بوليساريو» وتصوير النزاع على أنه إقليمي.

ردود أفعال

وأشارت روسيا إلى أن «النص غير متوازن»، فيما شددت الصين على أنه كان يجب على مجلس الأمن «أن يأخذ مزيدا من الوقت للتفاوض».

واعتبرت فرنسا أن القرار يسمح «بتجنّب خطر التصعيد»، في حين أوضحت الولايات المتحدة أنها «اختارت هذا العام نهجا مختلفا» يتعارض مع التمديد «كالمعتاد» لمينورسو.

وقالت ممثلة الولايات المتحدة إيمي تاشكو إن واشنطن «تريد رؤية تقدّم» وترغب بحصول مفاوضات «خلال الأشهر الستة المقبلة».

وإثر التصويت، اعتبر السفير المغربي لدى الأمم المتحدة عمر هلال أن هذا القرار يعزز موقف المغرب.