قال سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية إن نمط التوظيف عبر “التعاقد” خيار استراتيجي بالنسبة للحكومة.

وأضاف أمزازي في ندوة صحفية عقدها اليوم الأربعاء في مقر الوزارة بالرباط، أن التعاقد جاء في توصيات الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم والميثاق الوطني لإصلاح منظومة التعليم.

وأوضح أمزازي أن الحكومة السابقة قررت التوظيف بالتعاقد، وتم سنة 2016 بقرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية والاقتصاد والمالية.

وأبرز أمزازي أن نظام توظيف أطر التدريس داخل الاكاديميات يأتي في إطار الجهوية الموسعة التي أطلقها المغرب، والتي تتيح كامل الصلاحيات للأكاديميات في التوظيف.

وأكد أمزازي أن نظام التوظيف داخل الأكاديميات يضمن للأساتذة المتعاقدين نفس الحقوق أسوة بباقي أطر التدريس، كما يضمن لهم الاستقرار الاجتماعي والنفسي مع الترقي في الدرجة والرتبة.

وتابع أمزازي كلامه قائلا: ” خلافا للمغالطات التي يتم ترويجها فإن الأساتذة الموظفين عبر الأكاديميات لهم نفس الحقوق بالمقارنة بباقي أطر التدريس، ونحن مستعدون لتطوير نظام التعاقد ونشتغل على تجويده، والحكومة ستفعله في قطاعات أخرى مثل قطاع الصحة”.

وأشار أمزازي أن الحكومة التجأت للتعاقد من أجل تجاوز الخصاص المهول في المنظومة، لان عدد من يذهب للتقاعد أكثر بكثير من المناصب المالية المحدثة.

وأكد أمزازي أن الحكومة لم تكن قادرة على مواجهة الخصاص وسد هذه الفجوة إلا عبر التعاقد، الذي ساهم في تقليص الاكتظاظ في المستوى الابتدائي إلى 30 تلميذ، وأقل من 36 تلميذ في الإعدادي والتأهيلي.

وأبرز أمزازي أن العقود الملحقة خاصة بالأساتذة أفواج 2016/2017/2018، والتي لم يكن فيها النظام الأساسي للأكاديميات قد صدر بعد.

وختم أمزازي كلامه بالقول “أساتذة التعاقد، أساتذة كاملي الصفة وليس هناك تمييز أو تعسف في حقهم وإذا كانت هناك نواقص سنتجاوزها”.