دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية إلى نهج أسلوب الحوار المثمر مع فئة الأساتذة المتعاقدين، وتفادي اللجوء إلى العنف في التعامل مع حقهم في التظاهر السلمي والمشروع، معتبرا أن إقرار نفس الحقوق المخولة لفئات المدرسين بالوظيفة العمومية، هي المقاربة الناجعة لحل مشكل الأساتذة المتعاقدين في نهاية المطاف.

وأكد، المكتب السياسي للحزب، في بلاغ له، توصل موقع “لكم” بنسخة منه، عقب اجتماعه الدوري، أمس الثلاثاء 5 مارس الجاري، على ضرورة تأمين الحكومة كافة أسباب وضمانات الاستقرار المهني والنفسي والاجتماعي، للأساتذة المتعاقدين على غرار باقي الفئات التعليمية، خصوصا في ما يتعلق بالحقوق المادية والمعنوية، والأجورٍ والتعويضات،والتغطية الصحية والتغطية الاجتماعية، والتقاعد، والحركة الانتقالية، والترقية، والتكوين المستمر، والرخص القانونية، والعمل النقابي، والمشاركة العادية في مختلف الأجهزة والمجالس التدبيرية للمؤسسة التعليمية.

وشدد الحزب، على مواقفه الثابتة، في قضايا التربية والتكوين، خاصة مجانية وجودة التعليم، مؤكدا على أن أي إصلاح للمنظومة التعليمية بالبلاد، يجب أن يَمُرّ بالضرورة عَبْرَ إرساء مدرسة عمومية بتعليمٍ مجاني وجَيِّد، من خلال العناية بقضايا الموارد البشرية في قطاع التعليم، بكافة مكوناتها وفئاتها، لا سيما من حيث استقرارُهَا الاجتماعي والوظيفي.