أعلن مجلس الاتحاد الأوروبي، المنعقد اليوم الإثنين 4 مارس 2019، عن مصادقته على القرار المتعلق بالتوقيع على اتفاق الشراكة في مجال الصيد البحري المستدام مع المغرب، وبروتوكول تطبيقه، وكذا تبادل الرسائل المصاحبة له، مما يمهد الطريق لتنفيذه في المستقبل.

وأوضح المجلس في بلاغ له، أن هذا الاعتماد الجدي، يأتي بعد موافقة البرلمان الأوروبي عليه في 12 فبراير 2019، ويمثل رسميا الخطوة الأخيرة على جانب الإتحاد الأوروبي.

وأكد البلاغ أن الاتفاق الجديد للصيد البحري يضم مياه الصحراء المغربية، مضيفا أنه يشمل أربع سنوات من التنفيذ، مقابل مساهمة مالية مجموعها 208 مليون أورو.

وأشار البلاغ أن جزءا كبيرا من هذا المبلغ سيخصص للنهوض بالتنمية المستدامة لاقتصاد الصيد البحري بالمغرب، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة.

وأضاف المجلس أنه وبالنظر للاعتبارات الواردة في قرار محكمة العدل، فإن المفوضية الأوروبية، وفي علاقة مع القسم الأوروبي للعمل الخارجي، “اتخذت جميع الإجراءات، المنطقية والممكنة في الظرف الحالي من أجل إشراك، بشكل ملائم، الساكنة المعنية للتأكد من موافقتها”.

وأبرز “جرت مشاورات موسعة حول الموضوع، وأن الفاعلين السوسيو اقتصاديين والسياسيين الذي شاركوا في هذه المشاورات عبروا صراحة عن دعمهم للتوقيع على اتفاق الصيد البحري”.

ويغطي اتفاق الصيد البحري الجديد منطقة الصيد التي تمتد من خط العرض 35 إلى خط العرض 22، أي من كاب سبارطيل شمال المغرب، إلى غاية الرأس الأبيض بجنوب المملكة.