قال الخبير الاقتصادي رشيد أوراز إن التأثير الاقتصادي لحملة المقاطعة على شركات “سنطرال دانون” و إفريقيا غاز”، والشركة المنتجة لمياه “سيدي علي”، سيكون كبيرا لأن حملة المقاطعة استمرت لمدة طويلة كما أنه من المرتقب لن تتوقف في المدى القريب.

وأضاف الخبير في تصريح ل “لكم” أن أفضل تقييم لخسائر الشركات الثلاثة، الاطلاع على رقم معاملاتها هل انخفض أم لا ؟ لكن بما أنه ليست لدينا هذه الإمكانية، فينبغي التأكيد على أنه صورة هذه الشركات تضررت بشكل كبير.

وأوضح المحلل الاقتصادي، أن الزبناء الأوفياء لهذه الشركات في هذه الظروف الحالية سيبحثون عن بدائل أخرى، ويتحولون إلى زبائن لماركات أخرى، بذلك فإن الشركات الثلاث ستفقد جزءا كبيرا من زبنائها، اللذين على أساسهم يبنون توقعاتهم الاقتصادية.

وأكد أوراز أن الشركات الثلاث تكبدت خسائر كبيرة وهذا ظاهر من خلال ردود فعلهم، فمثلا مريم بنصالح أصرت على أن يكون ماء “سيدي علي” حاضرا في اجتماع حكومي، ومسؤول في “سنطرال” خون المقاطعين، مما يعني فعلا أنهم “تقسحو مزيان” من الحملة.

وأشار أوراز أن هذه الحملة أتبثت أيضا الفشل التواصلي لهذه الشركات التي هي في الأصل نتاج لرأسمالية ريعية، والتواصل الذي تعودوا أن يقوموا به هو تواصل البيانات، بحيث يصنعون منتوجا معينا ويروجون له في أغلفة المجلات وفي الجرائد والاذاعة والتلفزيون، ولم يجربوا أبدا التواصل المباشر مع الرأي العام والمستهلكين.

وشدد الباحث الاقتصادي أن الفكرة التي يروج لها البعض بأن المقاطعة ستكون وراءها شركات منافسة، غير صحيحة لأن الشركات التي تنافس “إفريقيا غاز” و”سنطرال” و”سيدي علي” ضعيفة وأقل وزنا منهم، لأن هذه الشركات الثلاث هي الرائدة في مجالاتها.

واستبعد أوراز نهائيا أن تكون وراء الحملة شركات منافسة، لأنه لا يعقل أن تتحرك هذه الشركات المنافسة في وقت واحد وتقوم بحملة ضد منتوجات مختلفة، فما هو الرابط بين منافسي “سنطرال” إذا وجدوا مع منافسي “إفريقيا غاز”؟.

وأشار المحلل الاقتصادي أنه لا خيار أمام الشركات الثلاث سوى الانحناء للعاصفة حتى تمر، وأن يراجعوا حساباتهم، ويحاولوا أن يهدؤوا من غضب الرأي العام، لأنه لا يعقل أن يكون ثمن الحليب والماء والمنتوجات الطاقية في بعض الدول الأوروبية التي يكون فيها دخل المواطن كبيرا، أكثر من نظيره في المغرب علما أن المنتوج الأوربي متفوق في جودته وطريقة نقله وكلفته أكبر.

وأكد الخبير الاقتصادي أن ادعاء شركة “سنطرال دانون” بأن الفلاحين في العالم القروي هم المتضررون من الحملة، في غير محله لأن الفلاح بحملة أو بدونها متضرر لأن هذه الشركة تبيع الحليب بثمن يوازي ثلاث أضعاف ما تدفع للفلاحين عند اقتنائها للحليب.

وأوضح المتحدث أنه على الفلاحين ومربي الأبقاء انتهاز هذه الفرصة والتكاثف من أجل الدفاع عن مصالحهم ضد جشع شركات الحليب، وأن يطالبوا بوضع حد لسياسة الاحتكار لتشجيع  تنافسية أسواق الحليب.