انتقدت نبيلة منيب، الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد، مساء أمس الثلاثاء، في مدينة تطوان، المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي انطلق العمل بها منذ سنة 2005، معتبرة أن مشاريعها لم تحقق أهدافها في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وأبدت منيب، في ندوة حول “الانتقال الديمقراطي بالمغرب”، نظمت أمس الثلاثاء، استياءها الشديد من عدم تحقيق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لأهدافها المعلنة في الوقت الذي تم فيه تخصيص ميزانيات كبيرة لتمويل مشاريعها، قائلة:” نحن جميعا لاحظنا كيف أن أموالا باهظة صرفت على هذه المبادرة، ولكننا لم نر بعدُ أنها ساهمت في تقليص الفوارق، كما لم نلمس بعد أنها وصلت إلى هدفها !”.

ووجهت المتحدثة ذاتها نقدا لاذعا إلى كيفية صرف الدعم المالي المخصص لجمعيات المجتمع المدني، في إطار مشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مؤكدة أن “هذا الدعم هو أداة في يد المخزن”، ومضت متابعة:” تحصل عليه فقط جمعيات قريبة منه بشرط أن تكون أهدافها صغيرة وغير مسيسة”.

واستنكرت الفاعلة السياسية، في كلمتها بالندوة، إقصاء الجمعيات القريبة من الأحزاب والنقابات من الحصول على تمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. “هناك جمعيات تابعة للأحزاب والنقابات، تضم أناسا على درجة كبيرة من الوعي، كما أنها جمعيات تحذوها رغبة كبيرة في العمل والتحرك، وتملك مشاريع مهمة يمكن إدراجها ضمن خانة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لكن للأسف لم يتم تمكينها من الإمكانات المادية اللازمة”، تضيف منيب.

وقالت منيب عن سياق إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية:” اندهشنا أول الأمر حينما تم إطلاق المبادرة؛ وقلنا كيف أن الدولة لم تتكفل يوما بما هو اجتماعي، بل هي زادت أكثر  في تعميق هوة الفوارق الاجتماعية والمجالية وبين الجنسين، فإذا بنا  نتفاجأ أن الدولة تريد أن تستدرك هذا الشق الاجتماعي والأزمة الاجتماعية عبر إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية”.

وأوضحت الأمينة العامة لحزب الاشتراكي الموحد أن إطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية جاء في سياق خاص، مشيرة إلى أنها شكلت جزءا من هندسة سياسية لترويج أكذوبة مشروع الانتقال الديمقراطي بالمغرب، على حد تعبيرها، مبرزة أن هذه الهندسة ضمت أيضا محطات أخرى من بينها حكومة التناوب ومدونة الأسرة، بالإضافة إلى هيئة الإنصاف والمصالحة، علاوة على  دستور سنة 2011.