مع استمرار رفض المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية للعرض الذي تقدمت به الحكومة عشية فاتح ماي 2018، واصفة إياه ب”الهزيل ولا يرقى إلى انتظارات الطبقة الشغيلة”، بدأت تطفو بوادر احتفال عمالي ساخن يوازيها عدد من التكهنات حول مصير الحوار الاجتماعي، لا سيما تزامنا مع الظرفية الراهنة التي تتسم بتنامي الاحتجاجات الاجتماعية.

ففي الوقت الذي تؤكد فيه الحكومة رغبتها في إنجاح الحوار الاجتماعي للتوقيع على الاتفاق الثلاثي، وترك باب الحوار مفتوحا مع النقابات، ترى هذه الأخيرة أن العرض الحكومي مخيب للآمال و”تعسفي وتمييزي”، ولا ينصف الطبقة العاملة، بل ومن شأنه أن يؤدي إلى استمرار حالة “البلوكاج”.

وبالرغم من أن الحكومة الحالية عبرت منذ تنصيبها عن نهجها لسياسة الإنصات والسعي إلى جانب المركزيات النقابية للوصول إلى اتفاق لتصفية كافة الملفات العالقة، إلا أن النقابات تبدي تخوفها من تعثر الحوار، بسبب “عدم تقديم الحكومة لعروض واضحة”، لا سيما بشأن تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، وإعادة مشاريع القوانين الاجتماعية المعروضة على البرلمان إلى طاولة الحوار، واحترام الحريات النقابية.

وكان الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي قد أكد، في اللقاء الصحفي الذي أعقب مجلس الحكومة ليوم 26 أبريل الجاري، أن العرض الحكومي يتضمن عددا من الإجراءات “الهامة”، منها شق يتعلق بالزيادة في الأجور بالنسبة للموظفين في الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر وما دون ذلك، موضحا أن هذا الاجراء الذي تناهز كلفته المالية حوالي 4 ملايير درهم سيمكن من تحسين دخل أزيد من 700 ألف موظف، ضمنها 120 ألفا على مستوى الجماعات الترابية.

 وأضاف أن الإجراء المتعلق بالزيادة في التعويضات العائلية يستهدف حوالي 380 ألف موظف دون احتساب المشتغلين في الجماعات الترابية والمؤسسات العمومية، وذلك بغلاف مالي سيصل إلى حوالي مليار درهم، مسجلا أن هناك إجراءات أخرى تهم إحداث درجة جديدة لفائدة الموظفين المرتبين في السلالم الدنيا وتنزيل التعويض عن العمل في المناطق النائية وغيرها من الاجراءات.

وأبرز  الخلفي، أن الحوار مع النقابات لا يزال مستمرا، معربا عن رغبة الحكومة في التوصل إلى اتفاق يشكل خطوة مهمة في مجال تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية، وإنصاف الفئات الهشة الدنيا ومحاربة الفوارق الموجودة على مستوى الدخل.

وفي هذا السياق، قال إن الحكومة متمسكة بإنجاح الحوار الاجتماعي وبتوقيع الاتفاق الثلاثي، وكذا بالعمل على أن يكون لهذا الاتفاق أثر على تحسين الدخل ودعم القدرة الشرائية وتقليص الفوارق، موضحا أن التكلفة المالية للعرض الحكومي بمناسبة الحوار الاجتماعي تصل إلى حوالي 6 ملايير درهم، وأن ذلك يمثل “مجهودا ماليا معتبرا”.

 وأضاف أن “ما نسعى إليه وما نعمل من أجله هو إنجاح الحوار الاجتماعي والتوقيع على الاتفاق الثلاثي”، معتبرا أن ذلك سيشكل خطوة مربحة للطبقة العاملة والموظفين المشتغلين في الوظيفة العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية على حد السواء.

وأكد أن العمل الذي يتم على مستوى رئاسة الحكومة والقطاعات الحكومية المعنية فيه إنصات وسعي للوصول إلى اتفاق، مضيفا أنه، اليوم على الاقل، قدمت نقاط محددة في العرض والنقاش سيكون لها اثر إيجابي هام.

وبخصوص كيفية التعاطي مع مطالب النقابات، أكد الخلفي أن أي مطلب تطرحه النقابات يكون موضوع نقاش ومجالا للحوار “لأنه مادمنا قد عملنا على إرساء آلية للحوار الاجتماعي وحصل تطور على مستوى الالتقاء والانصات المتبادل بالشكل الذي يمكن من الوصول إلى نتائج، فلا يمكن القول أن هناك بعض المطالب غير مقبول أن تطرح على طاولة النقاش”.

وتابع “كل القضايا تطرح، والنقابات تعبر عن مواقفها ونحن أيضا نعبر عن مواقفنا، وما نمتلك القدرة على توفير الموارد المالية له والاجراءات المطلوبة ننخرط فيه”. واستطرد قائلا “أحيانا تطرح بعض القضايا التي هي مشروعة ولها قدر من المعقولية لكن على مستوى التنزيل تأخذ وقتا، وهذا من بين الأمور التي تجعل الحوار الاجتماعي عملية غير لحظية وإنما هو مسار مؤسساتي مستمر وله جولات”.

بالمقابل، قال الميلودي مخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، إنه “في الوقت الذي كنا ننتظر فيه من العثماني اقتراحات تنصف حقوق العمال وتنهي حالة “البلوكاج”، طلعت علينا الحكومة بإجراءات تعسفية وتمييزية”، معتبرا أن الزيادة التي وصفها بـ”الهزلية” التي أقرتها لم تكن في مستوى انتظارات العمال، بل كانت “تمييزية”، موضحا بأنها “تقصي المستخدمين التابعين للقطاع الخاص، والموظفين المندرجين في سلم 11، كما تقصي عددا من الموظفين الذين يشتغلون في بعض المؤسسات العمومية”

وأضاف المسؤول النقابي ذاته، في تصريحات صحفية، أن “الاتفاق الذي خرج به ممثلو النقابات والحكومة بخصوص الزيادة في الأجور كان محددا في 300 درهم، على أن يتم صرف هذه الزيادة ابتداء من تاريخ توقيع الاتفاق، قبل أن نتفاجأ بأن هذه الزيادة سيتم توزيعها على مدار ثلاث سنوات، أي سيستفيد الموظفون من 100 درهم فقط كزيادة في كل شهر من السنة، ابتداء من يناير 2019، على أن تصرف خلال ثلاث سنوات”.

وطالب موخاريق الحكومة باحترام الحريات النقابية وتسوية ملفات الفئات المتضررة من القوانين الأساسية السابقة، وإرجاع ما سمي بالقانون التنظيمي للإضراب إلى طاولة الحوار الاجتماعي، قبل أن يدعو إلى جعل يوم فاتح ماي لهذه السنة “محطة للاحتجاج والتنديد بالسياسات الحكومية في المجال الاجتماعي، الرامية إلى الإجهاز على المكتسبات والحقوق وتفقير الطبقة العاملة”.

بدوره، انتقد القيادي في الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، محمد العلمي، في تصريح صحفي، أداء الحكومة و”ضعفها في التعاطي مع الظرفية الوطنية، والتي تتطلب خلق جو عام يساعد على الحوار، من خلال المساهمة في إشاعة التماسك الاجتماعي والتضامن الوطني، عبر تلبية المطالب الاجتماعية، وفي مقدمتها الزيادة العامة في الأجور.

وعبر المكتب التنفيذي للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، في بيان أصدره يوم 26 أبريل الجاري بعد لقاء رئيس الحكومة، عن استغرابه “للتراجعات على بعض المقترحات التي تم تقديمها سابقا في اللجان” و هو ما “أبان عن العبث الحكومي في التعاطي مع المطالب النقابية”.

أما الاتحاد الوطني للشغل، فقد طالب الحكومة في نداء خاص بفاتح ماي بضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع قانون إطار له، بما يؤدي إلى تأسيس لمفاوضة جماعية حقيقية ومنتجة، والعمل على إقامة حوار مركزي وقطاع منتظم ومنتج، وملاءمة التشريع المغربي مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي والفصل الخامس من مرسوم مباشرة الموظفين للعمل النقابي.

وطالبت المركزبة النقابية بضرورة الزيادة في الأجور وتحسين دخل المتقاعدين وتقليص الفوارق بين الأجور، وإقرار حد أدنى للأجر يفي بالمتطلبات الاساسية للكرامة الإنسانية، وإصلاح النظام الضريبي من أجل تحقيق العدالة الضريبية، وإصلاح منظومة الترقية.

من جانبه، طالب الاتحاد العام للشغالين بالمغرب في نداء بالمناسبة ، بتحسين دخل المأجورين في القطاعين العام والخاص، وذلك عبر الرفع من الحد الأدنى للأجور ومساواته بين كل الأجراء، وضمان أجر يجابه الكلفة الحقيقية لمعيشة الأفراد و الأسر، ورفع السقف المعفى من الضريبة، وتخفيف ثقل كلفة التمدرس والتطبيب والتنقل وقروض السكن عن الأجر، وحماية الطبقات المتوسطة من “سحق” الإجراءات الحكومية التي تستهدفها.

وأكد أيضا على إقرار الحريات النقابية، والسحب الفوري لمشروع القانون المتعلق بالإضراب، وتعميم التغطية الاجتماعية والصحية على عموم الأجراء، وتقوية الأجهزة الرقابية، وتفعيل المهام الزجرية في حق المشغلين المخالفين للتشريع الاجتماعي والمتهربين من التصريح للضمان الاجتماعي، فضلا عن تعميم الأعمال الاجتماعية في مختلف القطاعات وتجويد الخدمات بها.

ودعا أيضا إلى الإسراع بالتصديق على اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، وتحيين النص المنظم لصندوق التعويض عن فقدان الشغل وربطه بالتكوين من أجل الإدماج.

وتعليقا له على هذا الوضع، قال أستاذ العلوم السياسية بكلية المحمدية سعيد خمري، إن ما يمكن أن يقال عن العرض الذي تقدمت به الحكومة قبيل فاتح ماي أنه ” لا يستجيب لمطالب الشغيلة المغربية على اعتبار أنه لا يمكن أن يكون له أي أثر على مدخول الأجير أو الموظف”.

ولاحظ أن العرض الحكومي ” انتقائي” أيضا ولا يشمل فئات أخرى من الموظفين، خاصة المرتبين في السلم 11 الذين يشكلون جزءا مهما من الطبقة المتوسطة، والتي “تعرف حالة من التراجع المهول نظرا لثبات الأجور والارتفاع الصاروخي للأسعار”، مبرزا أن النقابات ما فتئت تؤكد أنه كل سنة بمناسبة فاتح ماي تقوم “الحكومة بتقديم عروض هزيلة لا يكون لها انعكاس مباشر على المعيش اليومي للأجير”.

وسجل خمري أن “ما يهم الأجير أو الموظف أن يكون له أجر عادل ويكفيه لمواجهة متطلبات الحياة اليومية”، داعيا إلى “ضرورة التوفر على إرادة حقيقية للإصلاح بتبني سياسة اجتماعية حقيقية تراعي القدرة الشرائية للأجراء وتقوم بإنعاش كل القطاعات الاجتماعية”.