دعا المجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة المعروف باسم “أزطا” الهيئات المدنية الأمازيغية لـ” التفكير في استراتيجية نضالية جديدة تقوم على اعتبار أن الدولة غير جادة في مقاربتها لتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، وأن – إن الأحزاب السياسية المغربية لازالت تتعاطى مع القضية الأمازيغية بمنطق انتهازي-انتخابوي”.

جاء ذلك، في بيان ختامي للمجلس الوطني للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة – أزطا أمازيغ – المنعقد يوم الأحد 24 فبراير الجاري بمراكش، وصل موقع “لكم” نظير منه.

ووقف بيان “أزطا” على ما أسماه “الانتهاكات التي طالت الحقوق والتضييق الممنهج لهامش الحريات والاجهاز على المكتسبات التي ناضلت الجمعيات الحقوقية من أجلها لعقود”.

مشروع تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية يكرس التفاوت

أكد المجلس الوطني لـ”أزطا” أن المشروعين المقدمين إلى المؤسسة التشريعية، حول تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية “لا يستجيبان لتطلعات الحركة الأمازيغية والحقوقية، لأن ما يتضمناه من مقتضيات تكرس التفاوت بين اللغات المتداولة في المغرب وتشرع لشروط إضعاف تنافسية اللغة الأمازيغية”.

واعتبر البيان أن هذا الوضع “سيؤدي إلى تسريع موتها، بالنظر لافتقاد المشروعين لعنصري الإلزامية والصيغة الآمرة التي تميز النص القانوني في العديد من الإجراءات والتدابير التي جاءت بها هذه القوانين التنظيمية”.

وخلصت الهيئة إلى أن ذلك “سيفرغها من سلطتها القانونية التي نعتبرها شرطا أساسيا لتحقيق العدالة اللغوية وتوفير شروط الحياة للغة الأمازيغية، لكون هذه الأخيرة لغة مهددة بالاندثار كما أكدت ذلك المنظمات الدولية المتخصصة في الدفاع عن التعدد اللغوي”.

ونبهت إلى أن “النقاش الذي أثاره المشروعان على المستوى السياسي، ومن داخل المؤسسة التشريعية، لا يلامس في تصورنا للإشكالات الجوهرية التي طرحتها الحركة الأمازيغية بصدد مضامينه وغاياته الكبرى”.

وأكدت أن “كل المؤشرات والمعطيات المتوفرة أن القانونين التنظيميين سيصدران وفق التوجهات الكبرى للسياسة اللغوية الإقصائية التي تبنتها الدولة سلفا في مجموع القوانين التنظيمية المتعلقة بتفعيل دستور 2011 ،سواء في استراتيجية التربية والتكوين أو الجماعات الترابية أوالقضاء…، والتي سجلت في حقها تحفظات كثيرة من طرف مكونات الحركة الأمازيغية”.

الاستيعاب والإحتواء منهج للتحكم

ووصف البيان أن “سياسة الاستيعاب والاحتواء التي تنهجها الدولة منذ عقدين اتجاه المطالب الأمازيغية، لازالت هي السياسة نفسها المتحكمة في مضمون المشروعين السالفي الذكر، حتى بعد اعتراف دستور 2011 الرسمي بالمكون الأمازيغي، أي الاستجابة الشكلية للمطالب دون تقديم الحلول الحقيقية والناجعة”.

وأشارت “أزطا” إلى أنه “لا يبدو أن الأحزاب الممثلة في البرلمان تمتلك الجرأة السياسية والقراءة الموضوعية الديمقراطية لتغيير جوهر النص القانوني المقترح، حيث تكتفي بالتعبير عن أهمية لغتنا وثقافتنا الأمازيغيتين وعن حرصها الكبير على بلوغ التوافق الوطني حولها، والذي تعتبره هذه الأحزاب إنجازا سياسيا كبيرا”.

واعتبرت أنه “في واقع الأمر بصدد التوافق حول “حد أدنى تمييزي” في إطار سياسة لغوية تقوم على التفاوت بين اللغات وهي تسعى بذلك إلى ” منع ترسيم اللغة الأمازيغية” وتسويفه إلى أجل غير مسمى وليس تفعيله “.

وشددت على ضرورة “تقوية الفعل المدني الأمازيغي والدفاع عن استقلاليته وتطوير قوته الجماهيرية والاقتراحية، المستندة في أسسها على التحليل العلمي الموضوعي، مما يتطلب مواجهة سياسة الاستيعاب الجديدة، والعمل على خلق سبل التّأثير القوي والفعال في السياسات العمومية للدولة المغربية ذات الصلة باللغة والثقافة الأمازيغيتين”.

وطالبت بـ” تجاوز الفعل الأمازيغي المدني و الانتقال به إلى الفعل الحزبي السياسي، والتي برزت مؤخرا في ساحة النضال الأمازيغي، مستندة على مبررات غير مؤسسة وعلى رأسها محدودية الفعل المدني في التأثير المباشر في الفعل العمومي وفي السياسات العمومية”.

وأكدت على أن “مجالات الفعل النضالي من أجل الأمازيغية تختلف باختلاف المواقع وطبيعة الرهانات والتي من المفروض أن تتكامل باختلاف المواقع و الرؤى وطبيعة الإطارات، لذلك فإن أزطا أمازيغ باعتبارها إطارا مدنيا تحذر من خلط الأوراق والاسترزاق السياسي بإرث ومكتسبات الحركة الأمازيغية وبيع تراكماتها الأدبية والنضالية مقابل المواقع”.

وشددت على أن “أساس وجودنا الموضوعي هو الدفاع عن المطالب الأمازيغية في استقلال عن الإطار العام المرسوم للفاعل السياسي الحزبي، مع استحضار ما يقتضيه التأثير الضروري في السياسات العمومية من علاقات تفاعل وأحيانا تكامل مع هذا الفاعل السياسي الحزبي، دون الوصول إلى حد التماهي”.