قال محمد الساسي القيادي في الحزب الاشتراكي الموحد إنه رغم كثافة الإصلاحات القانونية لصالح المرأة لم نصل بعد إلى نتائج محمودة، ويستمر المحافظون في النجاح وإفراغ هذه الإصلاحات من مضمونها.

وأضاف الساسي في الندوة التي نظمها “اتحاد العمل النسائي”، اليوم السبت بالمكتبة الوطنية، بالرباط، بعنوان “من أجل قانون أسري يضمن الملاءمة والمساواة”، أن نتائج مدونة الأسرة لم تكن بما هو مأمول، رغم مسار الانفتاح الذي بدأه العهد الجديد، والذي لم يؤدي إلى انتقال ديمقراطي.

وأوضح الساسي أن الظرفية الحالية تتسم بعودة الملكية التنفيذية، واستمرار الإصلاح بدون ديمقراطية، والانتصار للخبرة التكنوقراطية على حساب الخبرة الحزبية، وتفضيل المجتمع المدني على الأحزاب.

وأكد الساسي أن المرحلة التي يمر منها المغرب الآن تتميز بإغلاق قوس الانفتاح والديمقراطية.

وأشار نفس المتحدث أن مدونة الأسرة خيضت ضدها ثلاث حروب، الأولى كانت إعلامية عن طريق أغاني وسكيتشات، من قبيل ( المدونة ضسرات المرأة) وكل هذا كان من أجل تبخيسها.

والحرب الثانية كانت حرب تأويل قدمت خلالها فتاوي فقهية تجاهلت مضمون مدونة الأسرة.

والحرب الثالثة كانت قضائية بامتياز استغلت بعض الثغرات في المدونة لتحويل الاستثناء إلى قاعدة، وهذا ظهر بشكل كبير في مسألة زواج القاصرات، الشيء الذي أدى إلى تعطيل الشروط الموجودة في نصوص المدونة.

وتطرق الساسي في مداخلته للأرقام المقلقة للعنف ضد النساء والتي أظهرت معطيات المندوبية السامية للتخطيط، أن 63 في المائة، من النساء تعرضن للعنف، موضحا أنه كان من المفروض أن يؤدي القانون إلى تراجع العنف وليس العكس.

وأبرز الساسي أن دستور 2011 اعتبر انتصارا للمرأة، لكن شيئا فشيئا بدأت تظهر عيوبه، وعلينا أن لا ننسى أنه حتى الدساتير السلطوية قامت بتعداد حقوق النساء.

وتابع الساسي كلامه قائلا :” عوض أن يكون الدستور أداة لتقييد المشرع العادي، الذي حصل هو أنه أصبح هو بنفسه أداة في يد المشرع العادي”.

وقال السياسي إن القوانين تتجه أحيانا للمطالبة بالحماية بقوانين تدخل في إطار الزجر القانوني، وهذا فخ علينا أن لا نسقط فيه لأنه يدخل ضمن مقاربات اليمين المتطرف، لأن الأداة الجنائية ضرورية لن يوصلنا إلى ضمان الحقوق، والعنف ضد المرأة يجب أن لا نواجهه بعنف جنائي مضاد.

وأكد الساسي أن الترسانة القانونية الخاصة بحماية النساء وقع فيها تطور جوهري لكن النتائج بقيت محدودة، لأن تعليم المرأة وتمكينها اقتصاديا هو الأساس.

وشدد الساسي على أنه في الظرفية السياسية الحالية المتسمة بفشل صفقة التحالف بين الاسلاميين والقصر، وفشل النموذج التنموي، وتراجع دور المؤسسات، ووجود أزمة صامتة غير معلنة داخل النظام والهوة بين الشارع والمؤسسات، إضافة إلى وجود شيء ما يتحرك في جوف المجتمع، فإن القوى المحافظة تتراجع وأصولية النظام في أزمة لأنه لم يعد قادرا على إخفاء تناقضاته.

وأوضح الساسي أنه لهذه الأسباب كلها يجب خلق جبهة جديدة، من النساء والجمعيات والإطارات، للنضال من أجل دستور انتقالي يضمن دسترة بعض البنود المتقدمة في مدونة الأسرة، ويصل إلى حل في مسألة الإرث يضمن إمكانية العودة إلى الوصية.