قال وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، عبد الأحد الفاسي الفهري، أمس الأربعاء بالرباط، إن برامج السكن الاجتماعي المستفيدة من الإعفاءات الضريبية، التي تنتهي سنة 2020، يمكن أن تترك مجالا لنظام مساعدة مباشر للحصول على السكن.

وأوضح الفاسي الفهري، خلال لقاء/مناقشة حول موضوع “إعداد التراب والتعمير والإسكان .. أي تطلعات ؟”، أن عمل السلطات العمومية توخى، منذ عام 2007، تنفيذ برنامج السكن الاجتماعي القائم، بالخصوص، على الإعفاءات الضريبية، والتي استفاد منها العديد من المقاولين والمقتنين.

وأضاف الوزير أن هذه البرامج ساهمت في إذكاء دينامية القطاع، وخصوصا بين عامي 2011 و2012، فضلا عن الحد من العجز في المساكن التي ارتفعت من 800 ألف إلى 400 ألف وحدة، مشيرا إلى أن هذا العجز سينتقل إلى 200 ألف وحدة سكنية في أفق عام 2021.

وقال إن هذه البرامج مكنت من بروز قطاع للتطوير العقاري منظم ومهيكل، لكن لم يستفد منه الأشخاص المعوزون كما لم ينجح في الحد من التوزيع الترابي بالنظر إلى أن هناك فائضا في بعض المناطق في حين أن هناك نقصا في أماكن أخرى.

وسجل أن “هذا النظام من الإعفاءات الضريبية سيبلغ نهايته عام 2020 (…) وأن الاتجاه هو أن يتم اعتماد نظام الدعم المباشر بالنظر إلى أن المشكل يتمثل في كون الحصول على سكن هو في الأساس مشكلة قدرة شرائية”.

وبخصوص إشكالية دور الصفيح، أبرز أن برنامج مدن بدون صفيح، الذي تم إطلاقه سنة 2014 انطلاقا من إحصاء شمل 270 ألف دور للصفيح، مكن من معالجة 280 ألف سكن، أي أكثر من العدد الأصلي، فيما انتقد تحديث هذا الإحصاء الذي رفع هذا الرقم إلى 420 ألف دور للصفيح.

من جهة أخرى، أكد الفاسي الفهري أهمية التخطيط الحضري لكونه يوفر “قاعدة قانونية، مدروسة ومنسقة على أساس معايير الاستدامة التي تسمح بالتحكم في تطور المجال” والذي سيساعد على درء النمو العشوائي للأحياء داخل المدن.

وأشار، في هذا السياق، إلى أنه على اعتبار أن هذه الأحياء تفضي إلى إدماج تصاميم المدينة، فينبغي أن لا تتحول مدننا خلال 15 أو 20 سنة سوى إلى نتاج لتسوية الوضعيات المختلة في الأصل.

وأكد أن الرهان الأساسي اليوم هو جعل الإشكالية الحضرية،أو بشكل أوضح التخطيط الحضري، مسألة أولوية في صلب الاهتمامات، لكون المغرب بلد حضري بشكل كلي، وبه نسبة تفوق 60 بالمائة من الساكنة تعيش داخل المدن.

وذكر  الفاسي الفهري بأن للإسكان بعد اجتماعي يتمثل في توفير سكن لائق وفي متناول كل الفئات، لكنه يحمل كذلك بعدا اقتصاديا “مهما جدا” لأن قطاعي البناء والأشغال العمومية يوفران مليون منصب شغل، بغض النظر عن الظرفية.