قال وزير الشغل والإدماج المهني، محمد يتيم، ان الحكومة اقترحت الزيادة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري المرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وفي الرتب من 1 إلى 5 من السلم العاشر أو ما يعادل ذلك بمبلغ شهري صافي يقدر ب300 درهم ابتداء من فاتح يناير 2019.

كما اقترحت حسب يتيم، الرفع من التعويضات العائلية ب100درهم عن كل طفل لتشمل ستة أطفال وذلك بالقطاع العام وبالقطاع الخاص بعد مصادقة المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين المرتبين في سلمي الأجور 8 و9 ؛ والرفع من منحة الازدياد عن المولود من 150درهم إلى 1000درهم ابتداء من فاتح يوليوز 2018 ؛ وتحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة، وكذا الملحقين التربويين المرتبين جميعهم في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7و8، علما أن الحكومة سبق لها أن تفاعلت إيجابا مع مطالب بعض الفئات المتضررة والتي تقتضي تعاملا استعجاليا مثل حالة الأطر شبه الطبية؛ والشروع في تفعيل التعويض عن العمل في المناطق النائية والبالغ قدره 700 درهم.

وأبرز الوزير أن الحكومة اتخذت قرارا بالشروع في تفعيل الزيادة في التعويضات العائلية بزيادة 100 درهم عن كل طفل وهو الإجراء الذي يهم حوالي 387.626 موظف بالإدارة العمومية بتكلفة قدرها 981.062.400 درهم، و68210 موظف بالجماعات الترابية بتكلفة قدرها 142 مليون درهم تعني قرابة 163202 طفل(ة) و129.000 مستخدم بالمؤسسات العمومية بتكلفة قدرها 320 مليون درهم.

وأضاف أن الحكومة ستدعو المجلس الإداري للصندوق الوطني للضمان لاجتماعي للاجتماع من أجل اتخاذ القرار المناسب لتفعيل هذا المقتضى بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

ورفضت النقابات العرض الحكومي، حيث أعلنت رفضها العرض الحكومي المقدم في إطار الحوار الاجتماعي، مطالبة الحكومة بتحسينه. كما نددت النقابات، بما سمته “الهجوم على القدرة الشرائية للأجراء، والإجهاز عن حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة”.

وفي ما يتعلق بالقطاع الخاص، أضاف الوزير انه تعزيزا لمبدأ المرونة المسؤولة اجتماعيا بالعمل على إخراج المرسوم المتعلق بتحديد القطاعات والحالات الاستثنائية التي يمكن فيها إبرام عقد شغل محدد المدة، وتقنين واعتماد عقد الشغل لبعض الوقت لمواكبة التطورات التي يعرفها عالم الشغل من جهة، وخدمة لمصالح طرفي العلاقة الشغيلة من جهة أخرى، ومراجعة المقتضيات المتعلقة بالتشغيل المؤقت بما يلبي حاجات المقاولة ويضمن الحقوق الأساسية للأجراء؛ ومواصلة الحوار مع الأطراف المعنية في موضوع الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والتجاري ونظيره في القطاع الفلاحي؛ وكذا تعزيز الحريات النقابية حيث التزمت الحكومة بالتشاور مع المنظمات النقابية الأكثر تمثيلا حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب بالموازاة مع مناقشته بالبرلمان والعمل على مراجعة الفصل 288 من القانون الجنائي، والعمل على إخراج القانون المنظم للنقابات المهنية وفق المقتضيات الواردة في الفصل الثامن من الدستور.

وفي ما يرتبط بالقطاع العام، قال الوزير إن المراجعة الشاملة لمنظومة الوظيفة العمومية حظيت بالقسط الأوفر من التشاور والنقاش حيث تم التوافق على مراجعة شاملة لمنظومة الوظيفة العمومية وأهدافها، والمتمثلة في ملاءمة الإطار التشريعي للمنظومة مع الدستور، ومع الوظائف والأدوار الاستراتيجية الجديدة للدولة مع التأكيد على أن المراجعة يتعين أن تراعي مبادئ الدستور المرتبطة بالمرفق العمومي والحكامة الجيدة وإرساء الجهوية وتكريس الحقوق الجماعية والفردية؛ ومبدأ الشمولية في اصلاح المنظومة؛ ومبدأ الحفاظ على الحقوق المكتسبة للموظفين؛ ومبدأ التدرج في تنزيل مختلف الإصلاحات والأوراش المرتبطة بتفعيل ورش مراجعة منظومة الوظيفة العمومية.

وبخصوص نظام الضمان الاجتماعي، أشار الوزير انه خلال السنة المنصرمة، ارتفع عدد المقاولات المنخرطة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنة 2017 إلى 228000 مقابل 206000 سنة 2016، كما انتقل عدد الأجراء المسجلين بالصندوق من 3.28 مليون سنة 2016 إلى 3.38 مليون سنة 2017، بما يمثل نسبة 83% من مجموع المأجورين بالنسبة للنظامين.

واضاف أنه أما في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام الذي يتم تدبيره من طرف الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والتعاضديات الثمانية المشكلة له، فقد بلغ عدد المستفيدين 3 ملايين و31 ألف سنة 2017 مقابل 3 ملايين 42 ألف سنة 2016، في حين بلغ عدد المؤمنين ما مجموعه مليون و230 ألف مؤمن سنة 2017 مقابل مليون و201 مؤمن سنة 2016.

وذكر أن نسبة التغطية الصحية أصبحت تفوق الستين في المائة في ما يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاعين العام والخاص ونظام المساعدة الطبية لذوي الدخل المحدود وبعض الأنظمة الأخرى، كنظام الطلبة والصناديق الداخلية والتعاضديات ومقاولات التأمين وإعادة التأمين، وذلك في انتظار الرفع من هذه النسبة بشكل ملحوظ خلال التطبيق التدريجي لنظام التغطية الصحية الأساسية للعمال المستقلين وأصحاب المهن الحرة.

وأشار إلى الشروع في تفعيل ورش التغطية الاجتماعية والصحية للمستقلين وأصحاب المهن الحرة والأشخاص غير الأجراء ومواصلة العمل من أجل تعزيز الحقوق الأساسية في العمل وتكريس العمل اللائق وتطوير الفكر التعاقدي والنهوض بالمفاوضات الجماعية، ومواصلة الاشتغال من أحل تعزيز شروط الصحة والسلامة في العمل، ومواصلة تطوير الترسانة القانونية وملاءمتها مع المعايير الدولية.