قال باحثون مغاربة إن حركة “20 فبراير”، وهي بمثابة ” النسخة المغربية” من الربيع العربي، انتهت تنظيميا، لكن الفكرة ما تزال حية وتظهر في أشكال متعددة ومناطق متفرقة.

في عام 2011، تجمع شباب مغاربة من تنظيمات سياسية ومستقلين عبر منصات التواصل الاجتماعي، فأطلقوا حركة “20 فبراير”، وخرجوا إلى شوارع المملكة، مطالبين بإصلاحات سياسية ودستورية وقضائية، في سياق ثورات “الربيع العربي”، التي بدأت في تونس أواخر 2010، وأطاحت بأنظمة عربية حاكمة.

ومع حلول الذكرى الثامنة لتأسيس “20 فبراير”، يرى باحثون أن الحركة وإن “ماتت” تنظيميا فإن فكرتها مازالت “حية” ومستمرة على المستوى الرمزي والمادي، وهي التي حركت الشارع في محطات عديدة، حاملة أسماء غيرها.

بفضل تلك الحركة الشبابية، التي انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية، خرج عشرات الآلاف من المغاربة، يوم 20 فبراير 2011، في مظاهرات بعدد من المدن؛ للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعين في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.

آنذاك، تجاوب الملك محمد السادس، مع مطالب المحتجين، وألقى خطابا في 9 مارس من العام نفسه، وعد فيه بإصلاحات دستورية، لتتشكل بالفعل لجنة لمراجعة الدستور.

وتراجعت حدة الاحتجاجات، إثر إقرار دستور جديد، مطلع يوليوز 2011، وتنظيم انتخابات مبكرة، فى نوفمبر من العام ذاته، وتشكيل حكومة جديدة، بقيادة حزب “العدالة والتنمية” (لأول مرة في تاريخه)، بعد أن تصدر الانتخابات، إضافة إلى انسحاب جماعة “العدل والإحسان”، أكبر جماعة معارضة في المملكة، من “20 فبراير”.

 احتجاجات متفرقة

بحسب أحمد شراك، الأستاذ بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، فإن “مرور ثماني سنوات على تأسيس حركة 20 فبراير هو مسافة زمنية طويلة بالنسبة للأفراد، لكنها قليلة جدا في تاريخ الشعوب”.

“شراك”، مؤلف كتاب “سوسيولوجيا الربيع العربي أو الثورات التأسيساتية”، أضاف أنه “في هذه القلة (يقصد مرور ثمان سنوات) مازالت الحركة حية في وجدان الشعب، خاصة شعاراتها التي تهم الواقع السياسي والاجتماعي”.

واعتبر أن “حركة 20 فبراير لم تحقق بعد أغراضها، والدليل هو استمراريتها على المستوى الرمزي والمادي وامتدادها في احتجاجات جهوية ومجالية، مثل احتجاجات الريف وجرادة”.

وبين أكتوبر 2016 ومنتصف 2017، شهدت مدينة الحسيمة وعدد من مدن وقرى منطقة الريف  احتجاجات شعبية للمطالبة بتنمية المنطقة وإنهاء التهميش ومحاربة الفساد، بحسب المحتجين.

وعلى مدار أشهر، شهدت جرادة، منذ 22 دجنبر 2017، احتجاجات متقطعة، عقب مصرع شابين شقيقين في منجم للفحم الحجري، فيما لقي شاب ثالث مصرعه، في فبراير 2018، بمنجم آخر.

وطالب النشطاء المحتجون بتوفير فرص عمل لشباب المدينة، والعمل على تنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتحقيق مطالب المواطنين الاجتماعية والاقتصادية وإطلاق مشاريع بالمدينة.

وعرفت مناطق أخرى في المغرب احتجاجات في فترات متقطعة، مثل زاكورة، للمطالبة بتوفير الماء الصالح للشرب.

متفقا مع “شراك”، قال محمد مصباح، مدير المعهد المغربي لتحليل السياسات، إن “الحركة وإن لم تعد الإطار الناظم للاحتجاجات الشعبية في المغرب، إلا أن روحها هي من أطرت الحركات الاحتجاجية في عدد من مناطق المغرب، كحراك الريف وجرادة”.

وأردف “مصباح” أن “عدد من النشطاء الذين خرجوا في 20 فبراير 2011 هم من بين من خرجوا في الاحتجاجات الأخيرة”.

 مقاطعة اقتصادية

اعتبر “شراك” أن “استمرارية 20 فبراير واردة ومتجددة بأشكال وأوجه وصلت إلى إبداع المقاطعة الاقتصادية لبعض المنتوجات الغذائية”.

ورأى أن “المقاطعة الاقتصادية هي أحد أشكال روح 20 فبراير الممتدة في الزمن”.

ولمدة أشهر، منذ 20 أبريل الماضي، تواصلت في المغرب حملة شعبية، لمقاطعة منتجات ثلاث شركات في السوق المحلية، تبيع الحليب والماء والمحروقات.

بدوره، اعتبر “مصباح” أن “20 فبراير انتهت كحركة، لكن فكرتها مازالت حية”.

لكنه شدد على أن “الأسباب العميقة التي دفعت الناس إلى الاحتجاج في الشارع مازالت قائمة، وتتمثل في المطالبة بالحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”.

وزاد بأن “هذه المطالب لم يحصل أي تقدم بشأنها في العالم العربي كله”.

ورأى أن “حركة 20 فبراير ستبقى معلما في تاريخ المغرب المعاصر”.

 أشكال متعددة

ضمن القراءة التحليلية ذاتها، اعتبر سلمان بونعمان، باحث في العلوم السياسية، أن “20 فبراير حركة احتجاجية تتخذ أشكالا متعددة من التعبير والاحتجاج حسب السياق والظروف والتراجعات، وهي عابرة للأحزاب والتنظيمات”.

وتابع أن “التطلعات مازالت حاضرة وكامنة في اللاشعور السياسي والاجتماعي للنشطاء المغاربة”.

ومضى قائلا إن “حركة 20 فبراير ستبقى تكتلا جماعيا للمطالبة بالإصلاحات والعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة”.