حملت الجامعة المغربية للفلاحة، مسؤولية الأوضاع المختلة التي يعيشها القطاع إلى وزير الفلاحة عزيز أخنوش، بسبب ما وصفته بعدم تفاعله مع ملفات الفساد، ورفضه لكل تغيير، أو شراكة حقيقية معها، وتمسكه بسياسة “الاستقواء”.

واستنكرت الجامعة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب في بلاغ اطلع “لكم” على نسخة منه، الأوضاع “المختلة” التي يعيشها القطاع، في ظل ما وصفته بغياب الحكامة في التدبير، مشددة على أنها لم “تدخر جهدا بدعم من هيآت أخرى في فضح الفساد، وذلك عبر مراسلات لها لوزير الفلاحة، عزيز أخنوش، حول “مليارات من المال العام، صرفت في الدعم الفلاحي، والصفقات، التي شابتها خروقات، واختلالات، وراسلته حول غياب الحكامة في تدبير الموارد البشرية، والمالية، والمادية، والمائية في القطاع”.

ووجهت النقابة المقربة من “البيجيدي”، أصابع الاتهام إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، قائلة بأنها أصبحت تحمل شعار اللاءات الخمس ““لا لفضح الفساد ومحاربته، لا للإصلاح، لا للحكامة، لا للحوار، لا للاستجابة لمطالب الشغيلة”، مؤكدة على أنها ورغم كل الجهود التي تبذلها وجدت نفسها، أمام جدار رافض “لكل تغيير وإصلاح ولأي شراكة حقيقية تبنى على التعاون لإبقاء دار لقمان على حالها، متمسكا بسياسة الاستقواء”.

ومن جهة أخرى، أشارت جامعة الفلاحة إلى “فشل مخطط المغرب الأخضر”، وعلى وجه الخصوص في سلسلة اللحوم الحمراء والدواجن، وما تلاه من استيراد للمواد، بالإضافة إلى سلسلة الحبوب، والحوامض، والزيتون بسبب انخفاض الأسعار بشكل كبير، وعدم تطوير الصناعات التحويلية، مشددة على أن وزارة أخنوش ما تزال “في بحث عن مساحيق لتلميع مشروع غاب عنه التخطيط الاستراتيجي لتنعكس عيوبه سلبا على الاقتصاد الوطني، والمواطن”.

وسلطت النقابة الضوء، على ما اعتبره “فعلا انتقاميا من الجامعة”، بعد رفض الوزارة الوصية فتح باب الحوار، بالإضافة إلى منع أعضائها من التسهيلات النقابية دون غيرها من النقابات، واعتبرته “خرقا للقانون وشرودا عن توجهات المملكة الداعية للتعاون ونبذ الصراع والعنف والتوجيهات الملكية للتأسيس للشراكة الحقيقية بدل الإقصاء والاستبداد بالرأي والقرار”.